إلغاء دورة يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت بسبب اتهام الشوباني للمعارضة بـ”خرق” تدابير السلامة من فيروس كورونا

تجددت مرة أخرى المواجهات القائمة منذ مدة طويلة بين رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، وأعضاء المعارضة بمجلس الجهة المذكورة، و

هذه المرة بسبب إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس “كورونا”.

وألغى الشوباني أشغال دورة يوليوز العادية التي كان مبرمجا انعقادها صباح اليوم الإثنين، بسبب ما اعتبره “الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية من طرف أعضاء المعارضة”، مبرزا في بلاغ له أنه “قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز العادية المقررة يوم الاثنين 6 يوليوز 2020 على العاشرة صباحا، عاين رئيس مجلس الجهة بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بصرامة، من طرف إدارة المجلس، وذلك بناء على التنسيق المحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة”.

وأضاف الشوباني معللا سبب إلغائه دورة يوليوز لمجلس جهة درعة تافيلالت، أن أعضاء المعارضة دخلوا إلى قاعة الجلسات دون التقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية، “رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب”، لافتا إلى “جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرق سافر لنفس التدابير”.

كما أشار الحبيب الشوباني إلى “احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس، لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية”.

تبعا لذلك، حمل المصدر ذاته أعضاء المعارضة مسؤولية عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، وكذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات وصفها بذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة، كما حملهم مسؤولية “ما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية”.