بعدما تجاوزوا مرحلة التشكيك في صدقية المعطيات التي تضمنها شريط أوديو انتشر مؤخرا على نطاق واسع، يقول صاحبه إن المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يسو الوضعية الاجتماعية لكاتبته قيد حياتها، جميلة بشر، حينما كان يزاول مهنة المحاماة؛ أصبح قياديو “البيجيدي” وأعضاؤه يُلقون بمسؤولية ما وقع على عاتق الهالكة، قناعتهم في ذلك أنها هي التي رفضت تسجيل نفسها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة القروري، قالت تعليقا على هذه القضية المثيرة للجدل: “بحثتم في أزيد من 30 سنة من الحياة السياسية للرجل فلم تجدوا شيئا، لم تجدوا نهبا للمال العام ولا صفقات مشبوهة ولا هم يحزنون.. ثم تجسستم على حياته الخاصة فعثرتم على كنز ثمين، “عشاء في مطعم فاخر في مدينة الرباط، ولكن لسوء حظكم كان رفقة زوجته وابنته”.
القروري التي كانت مستشارة في ديوان الرميد حينما كان وزيرا للعدل والحريات، قللت في تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك” من شأن هذه النازلة التي بات كثيرون يطالبون بسببها الرميد بالاستقالة من الحكومة حينما أوردت: “ثم تجسستم على حياته المهنية فعثرتم على كنز كبير: “لم يسجل كاتبته، رحمها الله، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”!!”.
وأخلت القيادية في “المصباح” ذمة الرميد من مسؤولية تسجيل مستخدمته المتوفاة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، معتبرة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ضحية “حملة مسعورة”، وهو ما جاء في تدوينتها حيث ذكرت: “حينما بحثنا وجدنا بالفعل أنه لم يسجلها في الصندوق، لأنها هي التي كانت مكلفة بتتبع كل ملفات المكتب الإدارية ومنها ملف تسجيلها، وقد منحها قيد حياتها -وقبل أن تشنوا حملتكم المسعورة -جميع مستحقات التسجيل في الصندوق بالإضافة إلى الذعائر وهي التي اختارت رحمها الله عن طواعية عدم التسجيل”، لتخلص: “إذن في النهاية لم تجدوا شيئا.. حملتكم باءت بالفشل”.
من جهته، اعتبر النائب البرلماني، رضا بوكمازي، أن إثارة موضوع عدم تسجيل الرميد موظفته لدى صندوق الصمان الاجتماعي يدخل في إطار “الهجوم المستمر على العدالة والتنمية وعلى بعض من رموزها”، ويرى أن الأمر يشكل “صمام أمان هذا الحزب ودليل قوته”.
ومما جاء في تدوينة بوكمازي: “الأستاذ المصطفى الرميد عنوان للنضال والشهامة، عنوان لمواجهة الفساد، تاريخه السياسي والنضالي والحقوقي يتحدث ويشهد له، ولعل شهادة خصومه قبل إخوانه فيه لخير دليل على ذلك، وبكل تأكيد المصطفى الرميد عليه أن يؤدي ضريبة المساهمة في الإصلاح ومقاومة الفساد، ضريبة الاختيار الوسطي القائم على قول الحقيقة في كل الاتجاهات، ضريبة الدفاع عن الوطن ومساره الإصلاحي رغم بعض التعثرات، ضريبة الوقوف في وجوه لوبيات الإثراء غير مشروع، وغيرها من القضايا التي اشتغل عليها خلال مساره السياسي والحقوقي”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…