إحالة مقترح قانون لإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب

في سياق دعوات مهنيي الصحة ومطالب الفعاليات النقابية التي زادت من راهنيتها جائحة فيروس “كورونا”؛ أحال مكتب مجلس النواب على لجنة القطاعات الاجتماعية، مقترح قانون يسعى إلى إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة.

وفي نطاق العمل التشريعي دائما، شملت باقي مبادرات الفرق والمجموعة البرلمانية، جوانب أخرى همت مقترحات قوانين يهم الأول إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويتعلق الثاني بجبايات الجماعات المحلية، بينما يتعلق الثالث بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، وقد تم إحالتها على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وحدد مكتب مجلس النواب في الجانب الرقابي، وفق بلاغ صادر عنه، جدول أعمال الجلسة الأسبوعية في قطاعات الخارجية والصحة والطاقة والمعادن، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، مثمنا بالمناسبة “المقاربة المعتمدة التي مكنت من توسيع النقاش حول الموضوع الواحد والإلمام بجزئياته”.

وبخصوص المشاريع الحكومية، أحال المكتب على لجنة القطاعات الإنتاجية، مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

وأشار البلاغ، إلى أن المكتب واصل مناقشة كافة القضايا المسطرية والإجرائية الخاصة بمشروع قانون المالية المعدل، وذلك من خلال “مقاربات تشاركية مع كافة الأطراف المعنية”.