قررت المحكمة، اليوم الأربعاء، إدراج القضية الاستعجالية التي رفعها البرلماني محمد أبودرار ضد رئيسه في الحزب عبد اللطيف وهبي، للتأمل مع تحديد موعد النطق بالحكم.
ويتعلق الأمر بدعوى إيقاف تنفيد جميع القرارات التنظيمية التي اتخذها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إلى حين انتخاب المكتب السياسي في دورة المجلس الوطني.
وقد حددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل، موعد النطق بالحكم في هذا الملف، الذي يعد أول تصدع يعرفه التنظيم عقب انتخاب وهبي على رأس أمانته العامة.
وتعود تفاصيل هذه الأزمة، عندما أقدم وهبي على إقالة أبودرار من مهمة رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهو ما لم يستسغه أبودرار، خاصة وأنه انقلب على عبد الحكيم بنشماش، مقابل مساندة وهبي خلال ترشحه لمنصب الأمين العام وتجييش عدد من البرلمانيين المقربين منه ليصوتوا عليه.
مرارة الخذلان الذي أحس به أبودرار، ترجمه إلى اتهام رئيسه في الحزب باستغلال ظروف الحجر الصحي التي أملتها جائحة “كورونا” وتحويلها إلى “فرصة ارتكاب خروقات غير مسبوقة في تدبير أمور الحزب تنفيذا لكواليس ومؤامرات بقيت سرية في المؤتمر الوطني الرابع بالجديدة، وارضاء لعقد شخصية، بدء بتغيير رئاسة الفريق النيابي مرورا بتشكيل لجنة القوانين والتحكيم، ثم إعفاء وتعيين أمناء جهويين، والتهييئ لتعيين الإقليميين، وأخرى في التنفيذ”. على حد قوله.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…