الحكومة تُقرّع بوليف: إصدار الفتاوى من اختصاص المجلس العلمي الأعلى ولا نقبل التشويش على مشروع ملكي

لم يتأخر كثيرا رد حكومة سعد الدين العثماني على موقف الوزير السابق، نجيب بوليف، من البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس الخاص بدعم وتمويل المقاولين الشباب وربطه بالقروض الربوية المحرمة بحسبه.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة “لا تقبل أي فتوى من أي كان سواء داخل المغرب أو من خارجه”، موضحا في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة الوحيدة المخول لها البث في الجوانب الدينية وإصدار الفتاوى.

وشدد عبيابة على أن المغرب دولة مؤسسات ودولة الحق والقانون، وتابع في حديثه عن المشروع الملكي المذكور أنه “مبادرة رائدة تتوخى إحداث آلاف مناصب الشغل ودعم المقاولات”.

وزاد المسؤول الحكومي أن السلطة التنفيذية “تثمن عاليا المبادرة الملكية لكونها تتيح الفرصة للشباب عن طريق الضمان البنكي لولوج سوق الشغل”، وقال إن هذا الورش أدخل السرور على المغاربة، وارتسامات الشباب بخصوصها كانت إيجابية”، قبل أن يضيف: “هذه فتوى تقف ضد تشغيل المغاربة ونحن لا نقبل التشويش”.

ويبدو واضحا أن “فتوى” نجيب بوليف، القيادي في العدالة والتنمية، الحزب القائد للائتلاف الحكومي، قد أحرجت إخوانه في الحكومة والحزب، فسارعوا إلى التبرؤ منها، وإعلان بالمقابل إشادتهم بالمشروع الذي أطلقه الملك.