التشغيل والصحة والتعليم.. هذه مرتكزات مذكرة التجمع الوطني للأحرار حول النموذج التنموي الجديد

قدّم حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم أمس الأربعاء بالرباط، مقترحاته وإسهاماته حول النموذج التنموي الجديد، أمام اللجنة التي عهد إليها إعداد تصور له.

وحسب مذكرة الأحرار التي استعرض عزيز أخنوش، رئيس التجمع، معالمها الأساسية في جلسة الاستماع التي عقدتها مع حزبه لجنة شكيب بنموسى، فإن تصور “الحمامة” للنموذج التنموي الجديد، يرتكز على ثلاث قيم أساسية، هي: المساواة، المسؤولية والتماسك الاجتماعي، قناعتهم في ذلك أنه “لا مناص من التفاف المغاربة على ثوابت الأمة، وتوحدهم حول منظومة قيمية مجتمعية مغربية، تمكن من بناء مشروع تنموي تشاركي، مسؤول عن الإنتاج المشترك للسياسات العمومية”، بينما تتوزع الاقتراحات في مجال التشغيل والصحة والتعليم على الآتي ذكره:

1 التشغيل 

خلق أزيد من 2 مليون منصب شغل إضافي 

يقترح حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الإطار، خلق فرص شغل للجميع، مع التركيز على فئتين يجب إعادة إدماجها (مليون منقطع من التكوين والتعليم ومواكبتها  250 الف  من المتخرجين العاطلين عن العمل خلال خمس سنوات.

ويعتبر الحزب أن لمعركة التشغيل واجهات متعددة، يجب عليها في نفس الىن، املا في تقليص نسبة البطالة، ويقترح أن يرفع المغرب ثلاثة تحديات حتى يكافح البطالة والشغل غير الائق، من خلال تطوير قطاع الخدمات كبديل للقطاع غير المهيكل باعتباره خزانا حقيقيا للتشغيل، إضافة إلى تسريع وتيرة التصنيع لتحقيق تحول بنيوي في الاقتصاد وخلق فرص الشغل الائق للمتخرجين الجدد، علاوة على مواكبة المجال القروي بقصد خلق طبقة اجتماعية متوسطة استجابة للتوجيهات الملكية، باعتبار الفلاحة جزء من حل معضلة البطالة.

خفض نسبة البطالة إلى % 7.5

يؤكد التجمعيون أن المغاربة لن يتمكنون المغاربة من الارتقاء في السلم الاجتماعي إلا بتعليم يساهم في الترقي المهني، وتكوين يدعم ويقوي الكفاءات بفضل دعم “دولة التمكين”، موردين أن التكوين المهني الأساسي والمستمر ينبغي اعتباره الحل الأمثل لتحرير طاقات المواطنين وإخراج عدد كبير  منهم من مأزق الحاجة والاتكالية وتوجيههم نحو مسار الكرامة، علبى أن يستفيد الجميع من التكوين، بما في ذلك الشباب المنقطع عن الدراسة.

مذكرة “الحمامة” الخاصة بتصورها حول النموذج التنموي الجديد، تشدد في هطا الجانب على أنه من الضروري، في إطار تمكين كل مغربي من الارتقاء الاجتماعي، إرساء ثقتفة المقاولة من خلال تشجيع الابتكار والمبادرة الفردية والمقاولة الذاتية، مع تبني مقاربات جديدة ومضاعفة صناديق الاستثمار المخصصة لمواكبة الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تمكين هذه المقاولات من الاستفادة من الصفقات العمومية.

2 الصحة 

إحداث طبيب الأسرة 

تناط بطبيب الأسرة، بمساعدة ممرض المركز الصحي، مهمة التكفل بالمرضى المصابين بأمراض اعتيادية، ومنحهم العلاجات الأولية، وحتى القيام ببعض الجراحات البسيطة.

كما يوجه طبيب الأسرة المرضى نحو المستشفيات الإقليمية والجهوية القادرة على أن توفر لهم العلاجات غير المتوفرة بالمراكز الصحية للقرب.

تحسين خدمات المراكز الصحية للقرب:

ينبغي أن تحرص المنظومة الصحية الوطنية، على ضمان خدمة صحية في المستوى داخل مراكز القرب. ومن أجل حث الهيئة الطبية على العمل في المناطق النائية وجعل المريض يرتاد مصالح هذه المستوصفات، فلا بد من إعادة تحديد الخريطة الصحية وفق الحاجيات الحقيقية لكل جهة.

كما ينبغي أن يربط المستوصف بالبنيات التحتية،  مع تركيز الاهتمام بخدمة الاستقبال التي تمثل اللقاء الأول للمريض مع المؤسسة الصحية.

الرقمنة والتكنولوجيا في خدمة الصحة العمومية

لقد أصبح من الازم الاعتماد الواسع على التكنولوجيا والرقمنة في مجال الصخة عبر توفير بطاقة ذكية صحية لكل مواطن، من أجل متابعة فعالة خاصة بكل مراحل العلاج. بطاقة صحية ذكية تتيح التعرف على المريض في أي مركز استشفائي تم توجيهه إليه، سواء أكان عموميا أو خصوصيا، وتتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض وسوابقه المرضية.

رد الاعتبار للطبيب شرط أساسي لإصلاح المنظومة الصحية

أصبح من اللازم رد الاعتبار للطبيب مع الاعتراف التام بشهادة الدكتوراه، كما ينبغي العمل على تعديل الإطار القانوني المنظم لوظيفة الهيئة الطبية من خلال إعادة النظر في المهام المنوطة به، فضلا عن تمتيع الهيئة الطبية بالتغطية الاجتماعية.

 الحد من الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال

إعادة النظر في نظام “راميد” وتجاوز عثراته

3 التعليم 

من أجل مدرسة المواطنة

زرع قيم التربية على المواطنة في مواطن الغد، كما عليها أن تستجيب لمعايير النظافة والجودة والجاذبية والجمالية.

من أجل مدرسة العمل

مراجعة نظامالأجور الحالي، حتى يتقاضى المدرس أجرة شهرية محفزة عند توظيفه، وربط ترقيته بالوظيفة بمردوديته.

كما ينبغي أ تخضع المؤسسات المدرسية لتقييم مناسب وموضوعي، وفق معايير تضعها وكالة وطنية مستقلة للتقويم التربوي.

من أجل مدرسة المستقبل

انفتاح الجامعة على محيطها والخروج بها من الرتابة التي تعاني منها، وتمكينها من تنزيل سياساتها التوظيفية حسب حاجياتها الحقيقية.

توسيع صلاحيات رئيس الجامعة.

البحث عن موارد إضافية.

منح امتيازات محفزة للاستثمار في مجالات البحث والتطوير.

تمتيع الجامعة باستقلاليتها.