الحكومة ترفع مستحقات المحامين مقابل المساعدة القضائية

في خطوة يرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من العام المقبل 2020، أصدرت الحكومة قرارا يقضي برفع المبالغ التي يتلقاها المحامون مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.

ويتضمن عدد يوم الخاميس الماضي من الجريدة الرسمية عدد 6540، قرارا مشتركا بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بمراجعة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، وهو ما ينص على رفع المبالغ التي يتلقاها المحامون في إطار المساعدة القضائية فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض 3500 درهم، عوض 2500 درهما سابقا.

كما خصص للمحامين في القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف 3000 درهم عوض 2000 درهم، بينما بلغت قيمة أتعاب أصحاب البذل السوداء في القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية 2500 درهم عوض 1500 درهم.