“قربالة” في مجلس النواب بسبب غياب الوزراء.. برلمانيون يهددون بالانسحاب وآخر: “ولينا كنمثلوا على الشعب بأمواله وهذا دليل أن رئيس الحكومة ما بقاش كيحكم”

تحولت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الإثنين، إلى “قربالة”، أشعلتها الغيابات المتكررة المسجلة في صفوف وزراء حكومة سعد الدين العثماني عن الجلسات الأسبوعية، ما أثار غضب واحتجاج عدد واسع من “نواب الأمة”.

وفي مستهل الجلسة، تقدّم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، بنقط نظام أجمعت كلها على رفض تغيب وزراء الحكومة عن الجلسات العمومية بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية.

في نفس السياق، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه “من أصل 23 قطاعا وزاريا، لم تتم برمجة سوى أربع قطاعات، وهذا السلوك السلبي لتعامل الحكومة مع البرلمان نرفضه بشدة”، معتبرا ذلك “إهانة للبرلمان”.

وأفاد مضيان بأن “هناك وزراء يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وفوق مؤسسة البرلمان”، مطالبا كلا من مكتب المجلس والحكومة بالعمل سويا على تجاوز ما أسماها بـ”الاختلالات”.

على نفس المنوال سار رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد أبودرار، مشيرا إلى أن هناك وزراء يعتبرون أنفسهم أكثر أهمية من المجلس.

وتحدث أبودرار في معرض كلمته عن عزم فريقه النيابي مقاطعة الجلسات اللاحقة إذا ظل الحال كما هو عليه، قائلا: “هناك حكرة واستهداف من الحكومة في تعاملها مع مكونات المجلس والمعارضة خصوصا، واعتبروا أن هذه ستكون آخر مرة يمكن لنا أن نصبر على التعامل معنا بهذه الطريقة”.

أما رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، فقد أبدى استغرابه حيال الأمر، معبرا عن ذلك بالقول: “نستغرب الغياب المتكرر لمجموعة من القطاعات، ما يجعلنا نطرح التساؤل حول مدى احترام الوزراء الغائبين لدولة المؤسسات والدستور”، قبل أن يتابع: “لا يمكن أن يعمل الوزراء على تبخيس العمل البرلماني، وعلى الوزراء أن يبرمجوا أشغالهم حسب جلسات البرلمان”.

مجموعة التقدم والاشتراكية، أدلت أيضا بدلوها في الموضوع المثار، عبر نائبها البرلماني، رشيد الحموني، الذي شدد على أن غياب وزراء الحكومة عن جلسات المجلس يعد “استهتار بهذه المؤسسة”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة هو المسؤول سياسيا عن حضور الوزراء، واستمرار غيابهم تفسيره إما أن رئيس الحكومة ما بقاش كيحكم أو أن الوزراء ما كيسمعوش ليه”.

واستطرد الحموني بانزعاج: “المواطن أعطانا انتدابا لنمثله، لكن مع الأسف لا نجد تجاوبا أو تفاعلا.. راه ولينا كنمثلوا على الشعب ماشي ممثلي الشعب وكنتخلضوا من فلوس الشعب.. نحن كنواب أصبحنا مقتنعين بأنه لا جدوى من هذه الأسئلة الشفوية ولا الكتابية”.

بدوره، طالب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بمنحه الكلمة من أجل الرد على تظلمات البرلمانيين، غير أن حياة المشفوع، رئيسة الجلسة، قابلت طلبه بالامتناع مستندة في ذلك على النظام الداخلي للمجلس، غير أن الرميد ظل مصرا على منحه الكلمة، لتتشنج الأجواء مرة أخرى، ما دفع المشفوع إلى إعلان رفعها بشكل مؤقت حتى يعود الهدوء.

وعقب استئناف الجلسة وإعلان رئيستها أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أذنوا للرميد بعد اجتماع معهم قارب 20 دقيقة بمكتب رئيس مجلس النواب، بتناول الكلمة؛ انتفض النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية رشيد الحموني محتجا على الخطوة، إذ شدد على أن “الوزير خرق النظام الداخلي والمجلس اليوم أمام امتحان ولحظة تاريخية”، مضيفا: “إذا تم خرق النظام الداخلي سأنسحب من الجلسة، وإذا خرق النظام الداخلي فهذا لم يسبق أن سجل في التاريخ”.

وفي معرض تدخله أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “علاقة الحكومة بالبرلمان ليست مثالية، ولكن اليوم حضرت 5 قطاعات حكومية من أصل 23 ولدينا المادة 100 من الدستور التي تمنح الحكومة أجل 20 يوما للإجابة على كل أسئلة النواب”.

وأردف الرميد: ” أود التأكيد على أنني بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمان، فأنا وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، أجسر هذه العلاقة وما فتئت أنبه الحكومة إلى هذا الأمر وأن تجعل من أولوية أولوياتها الحضور إلى البرلمان”.