بعد بلافريج.. التقدم والاشراكية يسائل العثماني عن تأخر الحكومة في اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية

تزامنا مع دنو رأس السنة الأمازيغية الذي يصادف الـ13 يناير من كل سنة، تجددت مطالب الحركة الأمازيغية ومعها عدد من الأصوات الجمعوية والسياسية بالمملكة، الرامية إلى اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة سنوية مدفوعة الأجر.

وعقب السؤال الذي وجّهه النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول أسباب تأخر الحكومة في إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، أقدم سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية على نفس الخطوة.

وقال ادبعلي في نص سؤاله الذي اطلع “الأول”على نسخة منه، إنه “بإقرار دستوري حظي بإجماع المغاربة وبالمصادقة على القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتجدد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية مع مطلع شهر يناير من كل سنة، بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية مؤدى عنها، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلادية والهجرية”.

ويرى برلماني “الكتاب أنه “أصبح من اللازم، بل من الواجب على رئيس الحكومة الحرص على النهوض بكل مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية، خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده الضاربة جذورها في عمق التاريخ”

المصدر ذاته، استفسر رئيس السلطة التنفيذية عن الأسباب التي تحول دون إنفاذ الدستور والقانون وتجعل ترسيم السنة الأمازيغية مطلبا عالقا دون مبرر، كما سأله عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها قصد إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية، وعن الأسباب الحقيقة التي قد تمنعه من اتخاذ هذا القرار.

يذكر أن الجارة الشرقية للمملكة، اعتمدت خلال السنة الفارطة رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بينما لم تلاقي دعوات المغاربة أي تجاوب ولم يتم التعاطي مع إلحاحها على نحو إيجابي.