الاختلاف داخل الحركة الشعبية حول الموقف من الحريات الفردية يؤجل مناقشة القانون الجنائي بمجلس النواب

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بطلب إلى مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يقضي بتمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنوات لتعديل بعض مضامينه وتتميمها، بعدما كان التاريخ محددا في بعد يوم غد الجمعة.

دواعي هذا الطلب الذي استقبلته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من قبل الفريق الحركي بالغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، تتمثل في أن هذا الأخير مازال لم يحدد بعد موقفه النهائي من بعض الفصول المضمنة في مسودة النص المذكور، مبرزا أنه سيناقش ذلك في أغقاب الدورة الـ11 للجامعة الصيفية لـ”السنبلة” المزمع تنظيمها نهاية الأسبوع الجاري حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”.

يذكر أن المجلس الحكومي صادق على مشروع القانون الجنائي بتاريخ الخميس 09 يونيو 2016، وتم إحالته على مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2016، بينما أحيل على لجنة العدل والتشريع بتاريخ 27 يونيو من السنة ذاتها.

وحددت اللجنة آخر موعد للمصادقة على تعديلات الفرق والمجموعة البرلمانية والتصويت على المشروع في شهر غشت من عام 2016، غير أن الفريق الاشتراكي والاستقلالي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، طالبوا بمنحهم مزيدا من الوقت قبل تقديم تعديلاتهم.  ومنذ ذلك الوقت وهذا المشروع يوجد في ثلاجة البرلمان.