توقيع اتفاقية بين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والمصرف المغاربي للاستثمار من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية للدول المغاربية

تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية من أجل تعزيز تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة للدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس).

وذكر بلاغ مشترك، اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق يروم أيضا إرساء إطار للتعاون التقني بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث يكمن المحور الاستراتيجي في تعزيز الاندماج الإقليمي بالمغرب العربي.

وفي هذا الإطار، أبرز المصدر ذاته أن المحاور الاستراتيجية لتدخل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية “تتقاطع بقوة” وتركز على دعم الاندماج الاقتصادي والمالي للفضاء المغاربي، وذلك من خلال تطوير المبادلات التجارية والاستثمار بين الدول المغاربية وكذا استغلال إمكانات النمو التي يتيحها الاندماج.

وأشار البلاغ إلى أن ليليا هاشم ناس مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا أوضحت ، بمناسبة حفل التوقيع، أن “هذه الاتفاقية ستمكن المؤسستين من تيسير تبادل معطيات الاقتصاد الكلي، المالية والاجتماعية، والإعداد المشترك للدراسات القطاعية، وتشخيص اقتصادات دول اتحاد المغرب العربي. كما ستعمل على تطوير تبادل الخبرات والمعارف التقنية لإجراء تحليل أكثر تفصيلا لوضعية الاقتصادات وأسواق بلدان اتحاد المغرب العربي”.

وبخصوص الإنجازات المتوخاة من هذا التعاون، أبرز المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، نور الدين زكري، أن “هذا الاتفاق يتماشى مع استراتيجية المصرف المغاربي في مجال التعاون المؤسساتي وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والهيئات الإقليمية التي تعنى بالتنمية في مجال الاندماج الإقليمي في المغرب العربي”.

وذكر المصدر ذاته أنه تم تنظيم حفل رسمي في مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا بالرباط، يوم 13 نونبر الجاري، من أجل تقديم مذكرة التفاهم، وذلك بحضور سامي مولاي، مدير قطب الدراسات الاقتصادية والتعاون لدى المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

وتتمثل مهمة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تأسست سنة 1958 في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم تسريع التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي للقارة وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وكذا تسهيل الاندماج الإقليمي والتعاون الدولي من أجل تنمية القارة.

وتم تأسيس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية سنة 2015، وهو بنك استثماري موجه لدعم الاندماج الاقتصادي والمالي بمنطقة المغرب العربي. ويعمل المصرف ، أساسا، على تطوير المبادلات والاستثمارات بين دول المغرب العربي، ودعم المشاريع ذات الاهتمام المشترك في البلدان الأعضاء باتحاد المغرب العربي وكذا تشجيع تنقل الرساميل داخل الاتحاد .