“ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض”.. المجلس الحكومي سيفوض لبنشعبون سلطة الاقتراض بعد المصادقة على مشروع مالية 2020

يصادق مجلس الحكومة، الذي يرتقب أن ينعقد بعد يوم غد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، إلى جانب النصوص المصاحبة له.

وسيتداول المجلس الحكومي في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها، بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة، فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، بينما يهم مشروع المرسوم الثاني، تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد، فيما يخص التمويلات الخارجية.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد عقد صباح أمس الإثنين، اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أطلع فيه هؤلاء الفرقاء على المقتضيات العامة والتوجهات التي تؤطر مشروع قانون مالية 2020.

وأوضح العثماني في أعقاب هذا الاجتماع أن الحكومة تبقى منفتحة على جميع الاقتراحات، وتحاول في مثل هذا اللقاء السنوي تجميع الآراء والاطلاع على انتظارات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بشأن مختلف القضايا، لتدقيق بعض مقتضيات مشروع قانون المالية قبل عرضه على مجلس الحكومة.