بنكيران معلّقا على التعديل الحكومي بعدما “قهقه”: لارغبة لديّ في الكلام

لم يشأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، التعليق على تشكيل الحكومة الجديدة التي جرى يوم أمس الأربعاء تنصيب أعضائها من لدن الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.

وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “الأول” مع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عبَّر هذا الأخير بأسلوب لم يخلُ من السخرية عن عدم رغبته في الحديث في هذا الموضوع أو التعليق عليه، قائلا: “لا رغبة لدي في الكلام”.

وليس موضوع تشكيل الحكومة وحده الذي تحفظ بنكيران عن الخوض فيه، بل حتى مسألة استوزار محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الذي يعد أحد مقربيه وعرف بمساندته القوية له وكان يتردد على منزله بين الفينة والأخرى، رفض بنكيران جزما التعليق عليه.

موقف بنكيران هذا وإن كان يحمل بين طياته كثيرا من الإشارات ويُستشف منه ما يمكن اعتباره “عدم رضا على تفصيل ما”، فإنه ليس جديدا، بل سبق له أن آثر السكوت رافضا الإدلاء بأي تصريح أو موقف معين عقب تشكيل الحكومة الأولى برئاسة سعد الدين العثماني سنة 2017، بعدما جرى إعفاؤه من المهمة ذاتها، غير أنه في محطات لاحقة اكتفى بالقول في هذا الصدد: “أهم شئ بالنسبة لنا نحن هو المستقبل، وليس لدينا أية مصلحة في البحث والوقوف كثيرا الآن عند ما جرى وفات..” وأردف: “لكن سيأتي وقت التقييم ومحاسبة كل واحد عمّا قام به في مؤسسات الحزب”.

يذكر أنه بعدما خضعت لتدخل قيصري مرَّ مخاضه عسيرا، تنفيذا للرؤية الملكية التي حملها خطاب العرش الأخير، خرجت يوم أمس الأربعاء حكومة “الإسلاميين” المُعدَّلة إلى حيز الوجود، حيث طبع التقليص عدد وزرائها الذي انتقل من 39 إلى 23، بتمثيلية نسائية جعلت مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور موضع استفهامات عريضة ومحط انتقادات واسعة، إذ بلغ عدد الوزيرات المعينات 4 فقط.

وفي الوقت الذي آلت فيه 8 وزارات سيادية لوزراء تكنوقراط، حمل قائد الائتلاف الحكومي، العدالة والتنمية، 6 حقائب وزارية فقط، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 3 حقائب، بينما ظفر حزب الحركة الشعبية بوزارتين اثنتين، في حين أُسند لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تدبير قطاع وزاري يتيم، ونفس الحصة لحزب الاتحاد الدستوري.