سعيد فكاك لـ”الأول”: “مبررات البقاء أقوى وخروجنا سيُفسّر بأننا لم نقبل منحنا حقيبة واحدة وكيف سنعارض سياسات نحن من وضعناها؟

لم يحظ قرار المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، القاضي بفك الارتباط مع التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ومن ثمة مغادرة حكومة سعد الدين العثماني، بإجماع جل أعضاء الحزب، بل واجه معارضة قوية من لدن البعض عندما طرح للنقاش مساء يوم أمس الثلاثاء في اجتماع المكتب السياسي لـ”الكتاب”.

ومن بين أبرز الوجوه التي عارضت مغادرة الحكومة قبيل أيام من الإعلان عن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الثانية، سعيد فكاك، عضو المكتب السياسي للحزب والمرشح السابق لأمانته العامة، الذي أكد في حديث مع موقع “الأول”، أنه “غير مقتنع” بالمبررات التي ساغها نبيل بنعبد الله والمتفقين معه للإقدام على هذه الخطوة المصيرية.

وفي الوقت الذي برَّر فيه التقدم والاشتراكية قراره بكون “الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيّم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا”، اعتبر فكاك أن هذا الواقع ليس وليد اليوم، حتى يسارع الحزب للتعامل معه بهذه الطريقة، مضيفا أنه وإن كانت هذه مبررات “واقعية”، فإن مبررات البقاء في الحكومة “أقوى”.

ماهي مبرراتكم لمواصلة تقلدكم لمناصب المسؤولية الحكومية؟ يسأل “الأول”، فيجيب فكاك: “أولا القرار مفاجئ، لم يكن مؤسسا له من ذي قبل، ولم يكن مطروحا أبدا على طاولة النقاش حتى نستعد له بشكل جيد. ثانيا، ردود الفعل التي ستفسر إقدامنا على هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على صورة الحزب في الأوساط الشعبية، إذ سيُؤول ذلك بكون منطق توزيع الحقائب الوزارية خلال التعديل الحكومي لم ينصفنا، سيقال مُنحنا حقيبة واحدة فقط، فلم نقبل وبالتالي صرفنا عدم قبولنا بالخروج من الحكومة. ثالثا وهذا هو الأهم، وزراء حزب التقدم والاشتراكية في الإسكان والتعمير والصحة والثقافة والتشغيل، هم من وضعوا سياسات تدبير هذه القطاعات، فكيف سيقومون الآن عقب اصطفافهم في صفوف المعارضة بمعارضتها.. ما هذا التناقض؟” يتساءل المتحدث.

إلى ذلك، سجَّل الفاعل السياسي ذاته، “عدم ارتياحه” مما قد يترتب عنه تزكية رفاق بنعبد الله في اللجنة المركزية، نزول التقدم والاشتراكية من سفينة حكومة “الإسلاميين”، موردا أن القرار مازال لم يصِر بعدُ شرعيا، لكنه عاد وأقر بأنه سيحترم وسينضبط لمقررات الرفاق في هذا الصدد أيا كانت نتائجها، “والتاريخ سيبرهن لنا مستقبلا هل القرار في محلّه أم لا”. يخلص سعيد فكاك.