بوعياش ترد على منتقديها وتؤكد: نشطاء “حراك الريف” ليسوا معتقلين سياسيين بل ضحايا تدبير متعثر

في أول تفاعل لها مع الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاتها التي أنكرت فيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب؛ اختارت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرد على منتقديها بمقال رأي مطول عنونته بـ”طلقوا الدراري”.

وانبرت بوعياش في مقالها الذي عممته، اليوم الخميس، إلى تأكيد تصريحاتها السابقة وتثبيت موقفها من كون نشطاء “حراك الريف” ليسوا معتقلين سياسيين، مستندة في ذلك على صيغ منظمة العفو الدولية وكذا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في تعريف مصطلح “المعتقل السياسي”.

وقالت المسؤولية الحقوقية إنها تشاطر الرأي السائد الذي يؤكد أن ارتكاب أعمال يشوبها عنف يطغى ويفوق مفهوم “الدافع السياسي” للاعتقال.

فبمجرد ما يمكن توصيف تظاهرة ما “بالعنيفة”، تضيف بوعياش، “تسقط فكرة “الدوافع السياسية” وتصبح ثانوية، إلا في حالات الدفاع عن النفس أو عند الضرورة، والأمر نفسه ينطبق على أشكال العنف المرتكبة في سياق جرائم الكراهية أو التحريض على العنف”.

وبحسب بوعياش فإن “أي وجود لاستخدام العنف يسقط على مرتكبه توصيف “المعتقل السياسي”، ويفتح الباب أمام المتابعات القضائية. هذا المقتضى القانوني كوني ومعترف به ويشكل عنصرا عاما لسيادة دولة الحق والقانون”.

مقال بوعياش تضمن الإشارة إلى أن المجلس الذي تترأسه حرص، في ما يخص أحداث الحسيمة وجرادة، في إطار المهام المنوطة به، على “ملاحظة وتتبع المظاهرات والاحتجاجات لعدة أسابيع”.

تبعا لذلك، تعتبر بوعياش أنه “لو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي” كما تم تحديدها، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم؛ وفقًا لأحكام الفصل 23 من الدستور والمادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وليس السعي للعفو عنهم (الفصل 58 من الدستور)”.

“ونظرًا لعدم استيفاء المعايير المذكورة” تتابع المتحدثة: “فإن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمصطلح “المعتقل السياسي” كان في هذه الحالة سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقة واستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي”.

وبينما شددت على أنهم ليسوا معتقلين سياسيين، عادت المسؤولة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واعتبرت أن النشطاء “ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة”.

لذلك، دعت بوعياش إلى “وضع ميثاق اجتماعي -سياسي جديد، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تواجهها مؤسساتنا، على أساس مقاربة تشاركية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والثقافية لكل منطقة، في أبعادها التاريخية، في تطوير بنية مجالية أكثر عدلاً تستجيب للتطلعات الوطنية للمواطنين، وفق مقاربة حقوقية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية لبلدنا في مجال حقوق الإنسان”.

وضمن حديثها عن لقاءاتها مع عائلات معتقلي “حراك الريف”، سجلت بوعياش أنه لم يخل أي لقاء معهم من مطلب أساسي سمعَته من أفواه كل أم وكل أب وكل أخت وكل زوجة: “طلقو الدراري” (أطلقوا سراح الشباب)!”، موردة أن “الظروف الاستثنائية والمأساوية للأحداث التي أدت إلى اعتقال هؤلاء الشباب والظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر، حشدت وراءهم الأمة بأكملها”.