غالي معلقا على تقرير الرميد: “كأنه يقول للمغاربة إذا أردتم الاستفادة من خدمات صحية مناسبة ادخلوا السجن”

بعد تقرير شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي جرّ عليه انتقاداً من طرف الحقوقيين، أصدر أمس الخميس مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تقريره حول الحصيلة المنجزة في مجال حقوق الإنسان بعد دستور سنة 2011، لم يتطرق فيه إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مثل “الريف” و”جرادة” بالرغم من أنها طبعت السنوات الماضية وتصدرت واجهة الأحداث، كما أنها كانت مادةً دسمة لعدد من المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية التي أشارت لذلك في تقاريرها.

تقرير الرميد الذي أشار فيه إلى عدد من الجوانب المرتبطة بالعديد من المجالات الحقوقية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن المغربي، مسجلا مجموعة من النواقص، اعتبره رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، “يرسم لوحة وردية عن واقع حقوق الإنسان في حين أن الحقيقة عكس ذلك”.

وقال غالي في اتصال مع موقع “الأول”: “لا أفهم ماذا تريد الدولة بهذا الكم من التقارير التي تصدرها مؤخراً”، في إشارة إلى التقرير الذي أنجزه أحمد شوقي بنيوب.

وتابع غالي: “هناك العديد من الملاحظات على التقرير من بينها أن الحقوق السياسية والمدنية جاءت مقزمة فيه ولم يتم التطرق لوضعيتها والتي نعتبرها أصل المشكل”، بالإضافة إلى أنه تحاشى الحديث عن المحاكمات التي نعتبرها في الجمعية سياسية، يقول الغالي،  “نظراً لوجود 527 معتقل لأسباب سياسية”،

“التقرير كذلك لم يذكر ولو حالة واحدة من الوفيات التي شهدتها أماكن الاعتقال”، يورد المتحدث، مشيرا إلى أن “الجمعية سجلت منها 7 حالات، إذن فالتقرير افتقر للمعطيات والإحصائيات”.

واستغرب المتحدث من المقارنة التي قام بها الرميد بين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية والمؤسسات السجنية، مع أفضلية لهذه الأخيرة مُظهراً أن المؤسسات السجنية فيها رعاية طبية أحسن من باقي المستشفيات العمومية، ويتفاخر بذلك، وكأنه يقول للمغاربة “إذا أردتم الاستفادة من خدمات صحية مناسبة ادخلوا السجن؟؟”.

ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقادات شديدة اللهجة للتقرير الذي أنجزه الرميد معتبرا  أنه يسوق لفكرة خاطئة تفيد بأن الحكومة قامت بما يجب في مجال حقوق الإنسان، “وهو العكس تماماً وهذا التقرير لا يعكس حقيقة الوضع ويبقى منقوصاً”. يؤكد عزيز غالي.