“فضيحة”.. غياب كبير للبرلمانيين عن الجلسة المشتركة لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات

شهد البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، غيابًا لافتًا لعدد كبير من البرلمانيين عن الجلسة العمومية المشتركة التي خصصت لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024. وقد أثار هذا الغياب استياء واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتباره مؤشرًا على ضعف الالتزام بالمسؤوليات التشريعية والرقابية.

وتُعد هذه الجلسة من المحطات البارزة في العمل البرلماني، حيث يتيح تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات فرصة لتقييم أداء المؤسسات العمومية وكشف مكامن القصور والاختلالات في تدبير المال العام. وتُعد هذه التقارير أداةً حاسمة لتعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب.

ووفقًا للمعطيات التي حصل عليها “الأول” من مصادر موثوقة، فإن عدد الحاضرين في الجلسة لم يتجاوز الثلث من إجمالي أعضاء البرلمان بمجلسيه. هذا الغياب الكبير يعكس، وفق مراقبين، تراجعًا في مستوى الالتزام لدى بعض البرلمانيين بأداء دورهم الرقابي.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر برلماني، لموقع “الأول”: “أن هذا الغياب يُعدُّ تقصيرًا واضحًا، خاصة أن التقرير يتناول قضايا جوهرية تتعلق بتدبير المال العام، والتي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر”.
وشدد المصدر على أن الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها مجلس النواب لضبط حضور النواب لم تُثبت فعاليتها بشكل كافٍ، إذ لا تزال نسبة الغياب مرتفعة في جلسات حاسمة كهذه، مما يستدعي إعادة النظر في تلك الإجراءات وتقييم مدى نجاعتها عمليًا.

وأثار غياب البرلمانيين عن هذه الجلسة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر مواطنون ونشطاء عن استيائهم من هذا السلوك الذي يُضعف ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.
كما دعا بعض المراقبين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حضور البرلمانيين للجلسات المهمة، من خلال مراجعة النظام الداخلي للبرلمان وتفعيل آليات المحاسبة.

وفي ظل هذا الوضع، يبقى غياب البرلمانيين عن الجلسة المشتركة لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات مسألة ستخلق جدلا، نظرًا لأهمية هذه الجلسات في تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، كما ستطرح مدى فعالية الآليات التي يعتمدها البرلمان بغرفتيه لضمان انخراط البرلمانيين في أداء واجبهم الوطني بشكل كامل.