مباركة بوعيدة تقدم ترشحها لخلافة ابن عمها على رأس جهة كلميم وحالة التنافي “مطروحة” بعد تحديد تاريخ التصويت

يطرح ترشح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، امباركة بوعيدة، لمنصب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون إشكالا قانونيا، يتمثل في وقوعها في حالة تنافي، بجمعها بين منصب حكومي ومنصب رئاسة المجلس الجماعي للجهة المذكورة التي ترشحت له وحيدة، في وقت يرتقب فيه أن تجرى الجمعة المقبلة عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لعبد الرحيم بوعيدة، الذي أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير أمس الإثنين حكما برفض الطعن الذي تقدم به، ضد وزارة الداخلية التي أعلنت فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، الذي كان يوم أمس الاثنين 1 يوليوز آخر أجل لوضع الترشيحات، كما حددت اليوم ولاية جهة كلميم وادنون الجمعة الموافق لتاريخ الخامس من يوليوز المقبل على الساعة الرابعة عصرا موعدا لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.

وتتجه الأمور إلى إعلان امباركة بوعيدة أول امرأة ستترأس منصب رئيسة جهة بالمغرب، الأمر الذي يعتبر منافيا للقانون في حالة ما إذا ظلت تزاوج بين مهمتها في حكومة العثماني وبين منصبها الجديد، فوفق المادة 17 من القانون المتعلق بالجهات، فإنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس الجهة مع مهام رئيس أو نائب مجلس جماعة أخرى أو مهام رئيس نائب غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. و في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها… لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة و صفة عضو في الحكومة أو مجلس النواب أو المستشارين أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها”.

وكانت أخبار قد راجت حول تقديم امباركة بوعيدة لطلب إعفائها من منصبها الحكومي، في وقت تزامن مع إعلان الداخلية استقالة عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة جهة كلميم واد نون.

تجدر الإشارة أن وزارة الداخلية قد قضت عام 2018 بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وعينت لجنة مؤقتة عهد إليها تصريف أمور المجلس لمدة ستة أشهر، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة، قبل أن تمدد الفترة مرة أخرى عقب ذلك.

“أم الوزارات” عزت قرار توقيف مجلس الجهة سالف الذكر إلى تعثر عمله، مجملة ذلك في: رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018،  علاوة على اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.