“خايبة حتى في التعاويد”.. حل لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية بجرادة بمجلس المستشارين بسبب التأخر في وضع التقرير

أعلن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قراره القاضي بحل لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الجماعية الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، وذلك بعد فشل أعضائها في المهمة المنوطة بهم.

وعزا مجلس المستشارين قرار حل هذه اللجنة التي تشكلت إثر الاحتجاجات العارمة التي عرفها إقليم جرادة السنة الماضية طبقا لما تنص عليه المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إلى كونها لم تقدم تقريرها النهائي في الآجال المحددة قانونا.

وكانت رئيسة اللجنة، ثريا لحرش، المستشارة البرلمانية عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت في وقت سابق بتمديد أشغال اللجنة، بينما حدد مجلس المستشارين كحد أقصى لذلك يوم 21 ماي الجاري، غير أنه لم يتم احترام الآجال فتقرر تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ومن ثمة  إعلان حلها.

وبحسب المادة 69 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، فإن مهام لجان تقصي الحقائق “تنتهي بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس المجلس”.