فشل جديد للمالكي.. الدورة الاستثنائية للبرلمان تُسدل الستار على أشغالها بحصيلة تقارب “الصفر”

حالت الخلافات الحادة التي اندلعت بين مكونات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، دون المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين ذات البعد الاجتماعي المهم، أبرزها مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي كان مقررا أن تتم المصادقة عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي انطلقت في فاتح أبريل الجاري، طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225.

وبالرغم من حجم الآمال العريضة التي عقدها مختلف الفرقاء السياسيين والمدنيين على هذه الدورة الاستثنائية، من أجل إخراج مشاريع قوانين من وضعية “البلوكاج” المحيطة بها؛ فإن المؤسسة التشريعية تتجه نحو إسدال الستار عن أشغال دورتها الاستثنائية يوم غد الخميس بحصيلة باهتة، بينما يستعد البرلمان لعقد جلسته الافتتاحية العادية بعد يوم غد الجمعة 12 أبريل الجاري والتي سيتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية 2016-2021.

وعكس ما كان مبرمجا؛ ففي الوقت الذي كان مرتقبا فيه المصادقة على ما مجموعه خمسة مشاريع قوانين، لم يتعد عدد التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الاستثنائية التي انطلقت قبل حوالي أسبوع ونصف، واحدا فقط، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، حيث صادق مجلس المستشارين على هذا القانون الخميس الفائت، وذلك بعدما استنفذ مساره التشريعي العادي.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر عدم التصويت على مواد بمشروع قانون الإطار رقم 51.17، وذلك بعد دعوة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران نواب الحزب إلى عدم التصويت على المواد المضمنة في هذا المشروع القانون المذكور والتي تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، ما تسبب في وضع رئيس الحكومة والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في موقف محرج وحشره في زاوية ضيقة.

ولم يقتصر تأثير خرجة بنكيران بهذا الشأن على هذا المستوى فحسب، بل تسببت كذلك في انقسام صفوف “الإخوان”، كما أنها أحدثت أزمة حكومية غير مسبوقة لازالت ارتداداتها متواصلة على تحالف الأغلبية الحكومية، إذ وجهت أحزابا مشاركة في الائتلاف الحكومي ضمنها التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية انتقادات لاذعة لكل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار معتبران أنهما يسعيان في إطار تنافسهما الانتخابي المحموم لكسب نقط ولو على حساب قضايا مصيرية ومواضيع حساسة من قبيل التعليم.

البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اعتبر أن الارتباك الذي تعيشه مرحلة المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تسبب في خلق شرخ وسط الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية، وعطل باقي الفرق في المصادقة على هذا القانون.

وأوضح وهبي في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “الارتباك الكبير وسط الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية أثناء مرحلة المصادقة بمجلس النواب، يفرمل المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويجمد عمل البرلمان على هذا المستوى”.

القيادي في “البام”، انتقد من خلال نص السؤال الموجه للعثماني، استمرار فرق الأغلبية فيما أسماه ب “العبث” وعدم احترامها للقوانين وجدول أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية، ما تسبب، بحسبه، في تجميد عملية المصادقة على هذا القانون الذي يهم حق المغاربة في التعليم.

وطالب المصدر ذاته من رئيس الحكومة كشف أسباب تماطل فرق الأغلبية، وعلى وجه الخصوص فريق حزبه العدالة والتنمية في المصادقة على هذا القانون، داعيا إلى الكشف عن مآل هذا المشروع الإصلاحي الهام في قطاع التعليم.