العثماني يستنجد بزعماء الأغلبية لحفظ ماء وجهه أمام رواد الفيسبوك بعد الضربة التي وجّهها له بنكيران

لم يقتصر تأثير خرجة عبد الإله بنكيران التي دعا من خلالها برلمانيي “البيجيدي” بمجلس النواب، إلى عدم التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، على المسار التشريعي لهذا الأخير الذي بات يعرف اليوم حالة “بلوكاج”، فحسب؛ بل تسبب أيضا في وضع سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، في موقف محرج أصبح على ضوئه يسارع الزمن للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ومن ثمة حفظ ماء وجهه، سيما وأنه طفى على السطح مجددا نقاش مدى أهلية العثماني في قيادة سفينة “المصباح” مقارنة مع سلفه بنكيران.

وبمجرد تفجّر هذه الأزمة التي قسمت صفوف “الإخوان”، تداول بعض السياسيين والرأي العام ملاحظات تفيد بأن عبد الإله بنكيران، زعيم استطاع بالرغم من تجرده من أي مسؤولية حزبية أو سياسية تغيير مجريات قانون بأكمله، في الوقت الذي اختار فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي التطرق لهذا الموضوع بطريقة ساخرة، معتبرين من خلال تدوينات أن “الحكومة التي يزعزعها “لايف” واحد، لا يُعوَّل عليها”، في إشارة إلى الخرجات التي دأب رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على القيام بها في الآونة الأخيرة، ويبثها على صفحته بـ”فيسبوك”.

مصادر من داخل الأغلبية الحكومية، أسرت لموقع “الأول”، بأن هذه الملاحظات باتت تقض مضجع سعد الدين العثماني، لافتة إلى أنه لم يرقه النقاش المجتمعي الدائر حول هذا الموضوع بشبكات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادرنا أن العثماني خلال الاجتماع الذي عقده بداية الأسبوع الماضي مع زعماء الأغلبية الحكومية بمقر رئاسة الحكومة، استنجد بالأمناء العامين للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، وحاول حشد دعمهم كي لا يتكرّس المعتقد السائد بأنه لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة في الأمين العام للحزب، وللحيلولة دون إثبات فعلا أن الفريق البرلماني للحزب الذي يرأسه تمرّد عليه بإيعاز من بنكيران.

في هذا الصدد، أوضح مصدر برلماني حضر اجتماع الأغلبية الحكومية، أن العثماني اقترح تدليل الاختلاف عبر امتناع حزبه عن التصويت على المادتين 2 و31 المتعلقتين بلغات التدريس، فيما سيوافق على القانون برمته، إلا أن اقتراحه اصطدم بممانعة قوية وانتقاد حاد من لدن حلفائه الذين طالبوه بالانضباط لقرارات الأغلبية، وكذلك التوافق الذي التزمت به جميع مكونات التحالف الحكومي، معتبرين تراجع “البيجيدي” عن موقفه بهذا الشأن من شأنه تفجير الأغلبية، الأمر الذي قد يعجل بسقوط الحكومة.