الاستقلال: نظام “التعاقد” وليد شرعي لحكومة “البيجيدي” واحتجاجات الأساتذة أبانت عن ارتباك حكومي

اعتبر حزب الاستقلال أن الاحتجاجات التي قادها الأساتذة الذين تم توظيفهم بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كشفت عن الطبيعة القانونية لهذه العقود من جهة، وعلاقتها بنظام الوظيفة العمومية المؤطر بقانون 24 فبراير 1958 من جهة أخرى، وأبانت عن “الارتباك الحكومي في تدبير ملف التعاقد خاصة في ظل اعتباره تارة خيارا استراتيجيا حكوميا، وتارة أخرى من خلال التوسل به كحل ترقيعي مؤقت دون أن تهتم بتضمينه الحقوق والضمانات الأساسية المكفولة للموظفين ولا حتى العاملين في القطاع الخاص”.

وقال حزب الاستقلال في بيان شديد اللهجة، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “التعاقد الذي تم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 6 مكرر والمرسوم التطبيقي لسنة 2016، لا يعني حالة الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأن التعاقد الوارد في الفصل 6 مكرر لا يشمل التوظيفات الجهوية، التي لا أساس قانوني لها في نظام الوظيفة العمومية”.

وأكد الاستقلاليون أن “الوزارة عوض تنظيم مباريات من قبل وزارة التربية الوطنية في إطار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، توافقت هذه الوزارة مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على نهج التوظيف بموجب عقود، بعيدا عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعبر  إصدار سند قانوني جديد، لا هو بقانون ولا هو بمرسوم ولا قرار حتى، هو عبارة فقط عن  مقرر مشترك رقم :7975  بتاريخ 1 نونبر 2016 غير منشور في الجريدة الرسمية”.

المصدر ذاته كشف أنه “بسبب الرغبة في تغطية الخصاص الذي كان في بعض المهن، التي لا تندرج ضمن مجالات التكوين المهني، تم إقرار التوظيف بالتعاقد عند الاقتضاء، علما أن التوظيف بالمباراة كان هو الأصل بينما اللجوء إلى التعاقد شكل استثناء”.

وعاد “الميزان” إلى انتقاد تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي كان قد وجه أصابع الاتهام إلى حكومة عباس الفاسي محملا إياها مسؤولية نظام “التعاقد”، وقال حزب الاستقلال في هذا الشأن إن “الحكومة بدل الاجتهاد في إيجاد حلول ذات مصداقية من شأنها إقناع أساتذة التعاقد بالعودة إلى الأقسام وإنقاذ بنات وأبناء المغاربة من شبح سنة بيضاء، وعوض أن تبادر إلى ترميم ميثاق الثقة المنعدمة مع موظفي التعاقد، اختارت من خلال أحد وزرائها البارزين أن تنهج نهجها المعهود في التنصل من المسؤولية السياسية والتدبيرية، وإلقاء اللائمة على غيرها، فلم تجد غير حكومة الأستاذ عباس الفاسي لتحملها بكثير من التحايل وخلط للأوراق مسؤولية هذا الاختيار الذي يعتبر وليدا شرعيا للحكومة السابقة والحالية وواحد من بدعها وإبداعاتها المبتسرة التي أوصلت بلادنا إلى ما نعيشه اليوم من احتقان صعب المعالجة”.