لم يفوت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، مناسبة ترؤسه اليوم الجمعة للقاء حزبي بمدينة العرائش دون الرد على القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي كان قد قال إن مسؤولية نظام “التعاقد” تتحملها حكومة عباس الفاسي، في محاولة لتبرئة ذمة حزب العدالة والتنمية في نسختيها الأولى والثانية.

في هذا الصدد، كشف نزار بركة أنه كان من رافضي نظام التعاقد إبان توليه وزارة الاقتصاد والمالية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران،” وذلك بسبب عدم توفره على الصبغة القانونية لا كقانون ولا كسياسة”. على حد تعبير بركة.

وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال من حكومة سعد الدين العثماني بإعطاء الصبغة القانونية لهذا النظام “الذي مر في المجالس الإدارية للأكاديميات، وذلك عبر مرسوم خاص بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة على الصعيد الجهوي، مع إعطاء كافة الضمانات لتتبيت حقوق الأساتذة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

حزب الإستقلال يطالب الحكومة بعرض حصيلتها أمام البرلمان ويدعو لطي ملف معتقلي “حراك الريف”

دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى “وضع حد فوري للأزمة السياسية داخل مكونات الأغل…