أساتذة “التعاقد” يكشفون “الجهات الخفية التي تستغلهم على نحو مشبوه” ويصرون على موقفهم

إثر تناسل أخبار تفيد بأن أساتذة التعاقد مسيرون من طرف أجندات خفية تستعملهم كورقة ضغط لبلوغ مراميها، فنذ الأساتذة المعنيين بالأمر كل هذه المزاعم، معتبرين من خلال رسالة موحدة نشروها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنهم مخيرون ولا وجود لأية جهة تستغل ملفهم على نحو مشبوه.

وذكر أكثر من أستاذ منضوي تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أنه يناضل عن قناعة ومبدأ وليس عن إكراه وضغط، مشيرا إلى أن التنسيقية تعد إطارا مستقلا غير تابع لأي منظمة سياسية ولا يملك أي أهداف سياسية أو نوايا خفية، بل ينادي بتحقيق مطالب اجتماعية  أبرزها إسقاط نظام التعاقد والإدماج في النظام الأاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

أستاذة متعاقدة، نشرت هي الأخرى هذه الرسالة مرفوقة ببياناتها الشحصية قائلة: “بصفتي كاملة الأهلية لأداء شهادة الحق التي سنحاسب عنها يوم القيامة، أن كل ما ورد في بلاغ الوزارة الذي صدر في ساعات غير قانونية للعمل مباشرة بعد صدور البيان الوطني الداعي لتمديد الإضراب عن العمل في الساعة الرابعة فجرا، أن كل ما تدعيه الوزارة مجرد افتراءات واتهامات كاذبة لتغليط الرأي العام”، وزادت “نحن أبناء الشعب ومن الشعب وللشعب، لا تهمنا سلطة ولا نريد معاشات استثنائية أو مقاعد في البرلمان ولا نريد حياة الرفاهية، نريد فقط استقرارا وظيفيا يضمن لنا حياة شبيهة بالحياة التي يعيشها الإنسان، ومدرسة عمومية ترقى بوطننا الحبيب”.

علاوة على ذلك، أوردت الأستاذة المذكورة في رسالتها “كما نشهد أننا نتعرض للابتزاز من طرف وزير التربية الوطنية السيد أمزازي في خرق سافر للمساطير القانونية الوطنية والدولية التي تضمن لنا الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب عن العمل، والإكراه الوحيد الذي نتعرض له الآن هو الشطط في استعمال القوة والنفوذ بغاية اجبارنا على العودة للأقسام”.

وخلص نص الرسالة إلى توجيه نداء إلى الأطر الإدارية والتربوية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية والجماهير الشعبية  إلى “الانضمام لإنقاذ المدرسة العمومية ولحماية هذه الأطر التربوية من هذا السيد الذي يعلق فشله في تسيير منظومة التربية والتكوين على توجيه التهم وخرق القوانين واتباع سياسة الترهيب والتهديد تجاهنا، ونحمل الحكومة التي تعمل على تسيير الشأن العام للبلاد مسؤولية كل ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة، لأنها لم تتعاط بشكل جدي وعقلاني مع ملفنا ولم تفتح لنا أبواب الحوار”.