العثماني: السجل الاجتماعي الموحد سيكون جاهزا في 2019.. وتحرير الأسعار لا رجعة فيه

أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أن السجل الإجتماعي الموحد سيعمل على تحسين مؤشرات مختلف البرامج ذات الطابع الإجتماعي مع استهداف أفضل لصالح المستفيدين.

وشدد العثماني في حوار نشرته اليوم الثلاتاء صحفية “ليكونوميست”، على أن هذه الألية مطالبة بتقديم إجابات حقيقية وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، موضحا أن هذا الورش ذو الطابع “التقني المحض” سيكون جاهزا في 2019.

وقال العثماني إن هذا الورش الاستراتيجي يعرف متابعة عن كثب من طرف وزارتي الداخلية والشؤون العامة والحكامة، وكذا من قبل قطاعات الأسرة والتضامن والعدل والمساواة والتنمية الاجتماعية، موضحا أن هذا الورش سيسمح باستهداف أدق للطبقات وللمستفيدين المستقبليين من الدعم الاجتماعي والخدمات المتنوعة، وستعزز المردودية والتنسيق بين مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي.

وأكد العثماني أن الحكومة ستلتزم “باحترام مجموع الإصلاحات المعلن عنها” في نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتربع الملك على العرش.

وأضاف رئيس الحكومة أن إنجاز الإصلاحات والميكانيزمات ذات الطابع الاجتماعي، وميثاق اللامركزية مع حلول شهر أكتوبر، يعتبر الهدف المسطر “القابل للتحقيق”، مضيفا “سنحترم التزاماتنا والآجال التي حددها الخطاب الملكي”.

و في هذا السياق، أشار سعد الدين العثماني إلى “أننا قمنا في اليوم الموالي للخطاب الملكي، بتعبئة كل الوزارات لإعداد خطة عمل واضحة ودقيقة، بالإضافة لخارطة طريق لمختلف الأوراش”، موضحا أن الرهان كان هو تحديد المسؤوليات والأولويات والحدود في مختلف الأوراش من خلال البعد الاقتصادي والاجتماعي وحكامة البرامج، والجدول الزمني والمواعيد النهائية.

وذكر العثماني بأن الخطاب الملكي شكل “دعما قويا للعمل الحكومي” ويعتبر بمثابة “الرؤية التي تحثنا على تسريع وتيرة البرامج والتدابير”. وقال رئيس الحكومة “لقد تم الشروع في إعداد تقارير عن مراحل العمل من أجل تقييم منتظم للإجراءات المتخدة، ويجب على كل الوزارات المعنية إنجاز تقارير مفصلة وبشكل منتظم، وبدوري كرئيس للجكومة سوف أقدم تقريرا للملك”.

واستبعد العثماني أي عودة محتملة لدعم الهيدروكاربورات، مؤكدا في هذا الصدد، أن التحرير لا رجعة فيه. ويعتبر الرهان بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على التحرير مع المحافظة على القدرة الشرائية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الدمج بين هذين الهدفين يشكل الموضوع الأساسي للنقاشات الحالية داخل الحكومة”.

وأشار العثماني أيضا إلى أن الحكومة بصدد التفكير في عملية للتعويض عن غاز البوتان بالخصوص، دون المساس أساسا بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة.