اعتبر عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن الخلاصة الأولية، التي يمكن استنتاجها هي أن “الأحكام الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف”، قاسية وجائرة وتعود ببلدنا إلى زمن سنوات الرصاص”.
وتابع بوغنبور في اتصال مع “الأول”، معلقا على الأحكام التي صدرت أمس الاثنين في حق 35 معتقلا من نشطاء “حراك الريف”، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي حكم عليه بعشرين سنة نافذة، “لم يكن أي واحد من المغاربة يتوقع أن يتم توزيع ما يقارب 300 سنة على مواطنين احتجوا من أجل الحقوق الاجتماعية، الحق في التعليم، السكن، الصحة، والشغل…”
وقال بوغنبور، “مع الأسف إن الذين يناضلون من أجل كرامة المغاربة نكون معهم قاسين، لا في المتابعة، ولا في تكييف التهم، ولا في الأحكام، بينما الفاسدون والذين لهم علاقات نافذة، توفر لهم “الحصانة القانونية”، وحتى إن توبعوا يخرجون بالعفو، ومنهم من حوكم وتم إخراجه من السجن، من دون أن يعود إليه مثلما حصل مع خالد عليوة”.
خاتما بالقول، “والأكيد أن هناك أطراف تسعى إلى توريط البلد في مشاكل قد تكون نتائجها وخيمة جدا”ً.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …