العدل والإحسان: “الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه تؤجج الغضب ولا تطفئه”

وصفت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية، الأحكام الصادرة في حق المعتقلين من نشطاء “حراك الريف”، ب”القاسية”، معتبرة أن” المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما…. إلى حين… وقد تفرز نفاقا وانتهازية… لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رأيا، ولن تبني وطنا، بل في المقابل تعمق الجراح ولا تداويها، وتؤجج الغضب ولا تطفئه”.

واعتبرت الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه أن “ورش المصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي خطوة تاريخية تنتظر استئنافها بنفس جاد. ولعل مناطق الريف من المناطق المعنية بهذا الأمر. لكن أحكام اليوم تعود بنا إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان ” فيكفي من فر من الريف إلى هولندا وألمانيا وبلجيكا وكورسيكا… فقيمة الوطن بأهله، ولن نستقدم شعوبا لتستوطن هذه الأرض إن زهد فيها أهلها بحثا عن الكرامة والعدالة في أرض الله الواسعة”.

ولم تفوت الجماعة الفرصة من خلال بيان هيئتها الحقوقية لتقطير الشمع، على مسؤولي الحكومة الذين اتهموها بالوقوف وراء عدد من الاحتجاجات وإشعالها، حيث جاء في البيان، “إن الترويج لمقولات الخيانة والانفصال والداعشية والإرهاب ووجود جهات سياسية همها صناعة الاحتجاج وعبارات السبّ والقذف.. وغير ذلك مما واكب هذه الأشكال الاحتجاجية الشعبية من ردود أفعال رسمية وغيرها، أخطاء قاتلة لا ينبغي أن تصدر عن مسؤول.. وإن الاعتقالات والمحاكمات هي إحدى الدوافع الرئيسة وراء نهج الشعب لأسلوب المقاطعة… فإذا كانت الحاجة أم الاختراع في تاريخ البشر لضمان سعادة ورفاهية الإنسان، فلا يليق أن يكون القمع أب الابتكار لوسائل الاحتجاج عندنا”.