الخلفي يلوح بمتابعة “المقاطعين” قانونيا ويدافع عن الشركة المنتجة للحليب

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، وعلى رأسها الحليب، وأضاف “نحفظ حقوق المغاربة والمستهلكين وهناك لجنة يترأسها وزير الداخلية مع بداية قدوم شهر رمضان لمراقبة الأسعار وغادي نطبقو القانون”.

وأضاف الخلفي أن الحكومة اعتبرت أن ههذه المقاطعة اعتمدت على معلومات غير صحيحة، ولوح الخلفي “غادي نطبقو القانون وهادشي كيدخل فحرية الرأي لكن كيمس بالاقتصاد الوطني”.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن، “حرية التعبير مكفولة ومسؤوليتنا أن ننصت، وملي نوقفو على شي حاجة تهدد اقتصاد بلادنا، نوقفو عليها”.

من جهة أخرى قال الخلفي، أن هامش الربح بالنسبة إلى الشركة المنتجة للحليب يوجد في حدود معقولة بحيث لا يتجاوز معدلها عشرون سنتيما للتر الواحد، ولم تطرأ أي زيادة على ثمن البيع منذ 2013″، ليحذر من “تداعيات هذه المقاطعة على 120 ألف فلاح يشتغلون مع الشركة المعنية”.