المحكمة الإسبانية تعتبر حرق صور الملك حرية للتعبير

الصورة مأخوذة عن جريدة بوبليكو الاسبانية

المصطفى روض

قرر قاضي المحكمة الوطنية باسبانيا، “خوصي دي لاماتا”، حفظ الدعوى القضائية التي رفعتها شرطة إقليم “خيرونا” بمنطقة كطالونيا ضد شابة شاركت في مظاهرة يوم 13 مارس الماضي ببلدة “بانيولس”، تعمدت فيها رفقة متظاهرين آخرين حرق صور الملك فيليبي السادس و أسرته.
و قد اعتمد القاضي “دي لاماتا” في قراره على خلاصات التحقيق الذي سبق أن فتحته المحكمة الوطنية على خلفية الدعوى القضائية للشرطة، و التي أظهرت، بحسب استنتاجاته و تأويلاته لروح القانون و التكييف له، أن ما قامت به الشابة الاسبانية المتظاهرة من حرق لصور ملك اسبانيا هو مجرد حرية للتعبير و لا علاقة له بالأفعال التي يجرمها القانون.
و قد أشارت الصحافة الإسبانية، إلى أن ما قاله القاضي “دي لاماتا”، الذي اعتمد روح القراءة القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن الملك فيليبي، معتبرا “كون الملك شخصية محايدة في النقاش السياسي، لا يحميه من أي انتقاد لممارسة وظائفه الرسمية”، و مع ذلك، يضيف القاضي، أن ثمة حدود مثل ممارسة العنف و خطاب الكراهية الذي يحرض على التمييز أو الإقصاء.. و هي الممارسات التي استبعد وجودها في حالة الشابة، حيث أكد بوضوح شديد لا لبس فيه، عند اتخاذه لقرار تبرئتها و حفظ ملفها، أن كل ما قامت به المتظاهرة من حرق لصور ملك إسبانيا و أسرته هو مجرد “تعبير رمزي عن استياء و احتجاج”.