عبد الدين حمروش

أُسدِل الستار على حفل تسليم جوائز المغرب للكتاب، في مختلف حقول المعرفة الإنسانية والآداب والترجمة. والواقع أن الجائزة تُشكِّل، منذ الإعلان عنها إلى غاية تتويج الفائزين، حدثا ثقافيا متميزا. ولولا معرض الكتاب، علاوة على جائزة الكتاب، لما كدنا نلمس أية أحداث ثقافية، تنبئ بوجود حياة ثقافية نشيطة على طول السنة. وحتى لا نجانب الصواب، يمكن القول إن “الثقافة”، بالمعنى الحقيقي لها، تتعرّض لتهريب إلى جهات أخرى: إلى “موازين” في الرباط، وإلى السينما في مراكش وطنجة…حيث تُهدر أموال طائلة، بالمقارنة مع ما يُصرف، مثلا، على الكتاب أوالقراءة.
ومثلما تستدعي “الجائزة” تهنئة الفائزين بها، تستدعي ذات المناسبة إبداء ملاحظات محددة، على سبيل التأمل في ما يمكن أن يساعد على تطوير معايير اختيار “الأعمال” المُستحقَّة. ومن أولى الملاحظات، التي بدأت تفرض نفسها، وجوب إنشاء “أمانة الجائزة”، بعضوية مفكرين وأدباء وفنانين وأساتذة ومهتمين، من داخل المغرب وحتى من خارجه. ومن مهام هذه “الأمانة”، الإشراف على حدث الجائزة، من بدايته إلى نهايته. أما بالنسبة لأهمية هذه “الأمانة”، فتتجلى في استبعاد الوزارة، مُمثَّلة في مديرية الكتاب، عن التدخُّل في شؤون الجائزة إلى حدّ أقصى.
وعلى الرغم من اعترافنا بنسبية “معايير التتويج”، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يقف دون التوجه الأكيد، نحو تحرِّي القدر الأكبر من الموضوعية. ومن المشروع التساؤل عن جدارة وجود هذا “الاسم”، في عضوية هذه اللجنة أو تلك، فبالأحرى أن يكون على رأس واحدة منها. ويبدو لي أن من شأن “التنويع” في أعضاء اللجان، نظير ما يمكن عمله بالنسبة للـ”الأمانة”، من شأنه أن يحدّ من هيمنة بعض “اللوبيات” الثقافية.
لقد مرّت على حدث “جائزة المغرب للكتاب” دورات عديدة. وإذ يمكن التنويه ببعض الكُتُب المُتوَّجة، يصعب حصول ذلك/ أو حتى ينتفي مع البعض الآخر. والمؤشر على حقيقة “البعض” الثاني، عدم قدرته على تخطّي حدث الجائزة، ليجد له طريقا في الحركية الثقافية المغربية. ومع التوجس الشديد من ادعاء أية وصاية، إلا أن استمرار النقاش الساخن حول الجائزة، يستلزم منا التنبيه إلى أهمية إعادة تقييم معايير الجائزة ككلّ.
إن المطلوب من الجائزة التأشير على جودة بعض “الأعمال”، بما يساهم في تنشيط “سوق” القراءة، علاوة على تشجيع “استهلاك” الآداب والمعارف. أما غير ذلك، فإن الأمر لا يعدو تغذية “حساب” برصيد معين، صاحبه أجدر به (في مكان آخر غير الجائزة) لو حُفظت له حقوق تأليفه. ولا مجال لمقارنة جائزة المغرب بجوائز عربية ودولية، بحكم ما يُفترض أن يطول أية واحدة من تشكيك وحتى طعن.
يكفينا أن ننبه إلى أهمية استحداث “أمانة الجائزة” في هذه الورقة. ومثلما بدأنا، نسدل الستار، على وجهة نظرنا هاته، بسؤال: هل أضحت بعض أنشطة “المكتبة الوطنية” أحد المعابر السالكة إلى الجائزة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…