الشرطة القضائية تفتح ملف اختلالات بلدية الفقيه بنصالح ومحمد مبديع يتحسّس رأسه

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، إلى رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف وجود شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها الحركي محمد مبديع.

وشرعت الشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في التحقيق في هذا الملف، في وقت يرتقب فيه الاستماع خلال الأيام المقبلة لباقي الأطراف بمن فيهم محمد مبديع الذي بات حبل المشنقة قريبا منه، بوصفه المسؤول الأول عن هذه الاختلالات، كما أشار إلى ذلك تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.

وسبق أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أواخر شهر يناير الماضي، بشكاية لدى النيابة العامة، أكدت فيها أن التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.

وأبرزت الجمعية المذكورة أن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الفقيه بنصالح “لا يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.. وهكذا، فإن مكتب الدراسات (BIECTRA) له الأفضلية على باقي المتنافسين.. إضافة إلى ذلك، فالأعمال اللازمة لإنجاز الدراسات الخاصة بالتطهير والمبرمجة في إطار الصفقة سبق القيام بها من طرف نفس مكتب الدراسات ولا تستوجب سوى تحيينها وملاءمتها مع الدراسات المطلوبة في الصفقة 2-2015. كما أن نائل الصفقة توصل، طبقا لمقتضيات المادة 7 من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة 8-2013، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة”.