لم يمر قرار محمد بوسعيد وزير المالية في المجلس الحكومي ليوم 17 أكتوبر أثناء مناقشته لمشروع قانون مالية 2018، وذلك بإلغاء أهم مشروع اشتغل عليه نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والأمين العام للحزب التقدم والإشتراكية طيلة ولايته الحكومية، في حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بتوفير شقق السكن للطبقة الوسطى، مرور الكرام، بحيث تم إعفاء بنعبد الله بعد أسبوع من قبل الملك، وهو ما الكثير من المتتبعين للشأن الحكومي، وخصوصا في شقه المالي، يطرحون سؤال : هل كان بوسعيد يعلم بوقوع “الزلزال السياسي” وإعفاء الملك لبنعبد الله وباقي الوزراء من مهامهم ؟
يُطرح هذا السؤال، خصوصا أن بوسعيد سحب البند الذي ينزل مشروع بنعبد الله، في مشروع قانون مالية 2018، والذي أخذ الكثير من الوقت في المشاورات مع مختلف المتدخلين وسبق التوافق عل هذا المشروع والتنصيص عليه في النسخة الأولى من مشروع قانون المالية وذلك بتشجيع خلق نوع جديد من السكن الاقتصادي الموجه للطبقة الوسطى، وذلك عبر توفير شقق متوسطة لهذه الفئات، تبلغ مساحتها بين 70 متر مربع و80 متر مربع بثمن 400 ألف درهم.
