“إقالة”.. “إبعاد” و”تهميش”.. هكذا عنونت الصحافة الدولية خبر إعفاء بنكيران

تناولت مجموعة من المنابر الإعلامية الدولية خبر إعفاء الملك لعبد الإله بنكيران الأمين العام للعدالة والتنمية من مهمة تشكيل الحكومة، وتنصيب شخصية أخرى من نفس الحزب مكانه، وتباينت طرق معالجة الخبر بين هذا المنبر وذاك.
صحيفة “لوموند” الفرنسية عنونت مقالها، بـ”الملك يقيل رئيس الحكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران للخروج من المأزق السياسي”، المقال يتحدث فيه كاتبه عن بلاغ الديوان الملكي، وقرار الملك تعيين شخص آخر من الحزب بعد ما عرفته المشاورات الحكومية من تعسر طيلة فترة تولي بنكيران لها، وأضافت أن بنكيران اكتسب شعبية حقيقية، “باعتباره سياسيا بارعا ومقربا من الناس.. وتجددت هذه الشعبية في أكتوبر 2016”.

أما موقع قناة “أورو نيوز” الدولية فعنون الخبر بـ”المغرب ينهي تفويض الوزير الأول عبد الإله بنكيران”، أما موقع “courrierinternational” الفرنسي اختار عنوان: “المغرب: بنكيران، الوزير الأول المكلف، هُمش من قبل الملك”، وقال إن ديمقراطية الانتخابات لم تكن كافية لحفظ ماء وجه عبد الإله بنكيران. لافتة إلى أن رئيس الحكومة المعفى من مهامه لم يعد يملك أي خيارات أخرى، “ولا مجال أمامه سوى الاستسلام لإرادة القصر”، على حد تعبيره.
وتناولت صحيفة “إلباييس” الإسبانية خبرها، بالقول: “ملك المغرب يعوض رئيس الحكومة” وقالت في مقالها: “السياسي الأكثر شعبية في المغرب والأمين العام للبيجيدي سيتم تعويضه بقيادي آخر من حزبه لتولي مهمة قيادة حكومة المغرب المقبلة”.

أما صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية فقد اختارت عنوان”، “الملك يعوض الوزير الأول الإسلامي بنكيران”، فيما عنونت “la lettre méditerranée“، خبرها بـ “المغرب: محمد السادس يعين رئيسا جديدا للحكومة ليحل محل بنكيران”.
أما صحيفة “إلموندو” الإسبانية، فكتبت، “محمد السادس أبعد بنكيران من الحكومة المغربية ولكن أبقى على حزبه'”، ثم صحيفة “أورونيو” التي كتبت “عبد الإله بنكيران يترك قيادة الحكومة المغربية بأمر من الملك محمد السادس”.
وبالمقابل عنونت “كوريو ديبلوماتيكو“، الصحيفة الإلكترونية الخاصة بشمال إفريقيا، خبرها قائلة: “عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، يوقف من طرف الملك محمد السادس”.
أما جريدة “القدس العربي” فعنونت مقالها بـ”العاهل المغربي يعفي بنكيران من رئاسة الوزراء” قبل أن تعود في مقالها لتتناول “الجمود الذي عرفه تشكيل الحكومة عقب الانتخابات والذي استمر لخمسة أشهر”، وأرجعت الجريدة السبب لتأخر قانون المالية لسنة 2017، وجاء في مقالها “ازداد القلق إزاء أثر الأزمة السياسية على الاقتصاد المغربي”، لتضيف “كان من المفترض أن يقر البرلمان ميزانية العام الحالي بحلول نهاية 2016 ولكن لا يمكن إقرارها الآن إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.