عبرت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له الشغيلة الجماعية في إقليم بني ملال من تجاوزات تؤثر على كرامتها وتقوض حقوقها المكتسبة، كحقها الدستوري في الإضراب و الإحتجاج
وسجلت النقابة في بيان لها، “إهتمام السلطات الإقليمية دون غيرها من الأقاليم بدورية وزير الداخلية المشؤومة الخاصة بالإقتطاع حيت لم تتوقف ضغوطات السلطة الإقليمية و المحلية على رؤساء الجماعات الترابية وصلت أحيانا إلى التهديد بالمتابعات القضائية في حالة عدم تنفيد الدورية المذكورة بالرغم من أن القانون يعطي الصلاحية للرؤساء بإعتبارهم أمرين بالصرف ومع ذلك خضع و خنع بعضهم لضغوطات عامل الإقليم كل من رؤساء جماعات بني ملال / فم أودي / قصبة تادلة / أولاد إعيش / زاوية الشيخ…….. و غيرها من الجماعات بالاقليم”.
نفس الشيء وبنفس الأسلوب، قام رئيس جماعة أولاد إعيش، بـ”إقتطاع عشرة أيام أيضًا في نفس توقيت عيد الأضحى، مما دفع الشغيلة في الجماعتين إلى خوض إضرابات وسلسلة وقفات احتجاجية، تشبه ما حدث في فم أودي وقصبة تادلة وبني ملال في وقت سابق، في ظل هذه الأوضاع المأساوية، تراجع أغلب الرؤساء عن عدة مكتسبات ومطالب محلية، بما في ذلك توقيف منحات الأعمال الاجتماعية لفترات طويلة في بعض الجماعات مثل زاوية الشيخ. يضيف بيان النقابة”.
وأكد المكتب الإقليمي على أن هذا الوضع لا يزيده إلى قوة و صلابة و تحفيز للنضال أكتر و الدفاع على المكتسبات و الحقوق و تحقيق المطالب تماشيا مع شعاره المركزي التنظيم و النضال.
ويدعا المكتب الشغيلة في بني ملال إلى التماسك والوحدة تحت راية النقابة الوطنية للجماعات الترابية، استعدادًا لمواجهة كل الاحتمالات المقبلة.
المحكمة الدستورية تنتقد قلة اللجوء إليها وتدعو لتفعيل دورها الرقابي
في محاضرة علمية ألقاها بمناسبة درس افتتاحي في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي…