منع المسؤولين من ممارسة أي نشاط تجاري.. الاتحاد الاشتراكي يقترح تعديل قانون التعيين في المناصب العليا لمكافحة تضارب المصالح

????????????????????????????????????

تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي لتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بهدف تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان تكافؤ الفرص، مع وضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح في الإدارة العمومية.

ويقترح النص، الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي، إضافة مادة جديدة (المادة 4 مكررة) تحدد المعايير التي يجب اعتمادها في التعيينات، وتشمل تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، عدم التمييز بمختلف أشكاله، والمناصفة بين النساء والرجال.

كما يشترط في المرشحين توفرهم على حقوقهم المدنية والسياسية، ومستوى تعليمي وكفاءة مهنية عالية، إضافة إلى النزاهة والاستقامة والخبرة في القطاع العام أو الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وفي إطار تعزيز الحكامة الجيدة، ينص المقترح على منع المسؤولين في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في القيم المنقولة.

وأكدت المقترح أن تضارب المصالح يشكل تهديدًا للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تكريس مظاهر الإثراء غير المشروع، مما يؤثر سلبًا على الثقة بين المواطن والدولة، وأضاف أن استمرار الفساد بجميع أشكاله يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية ويؤثر على جودة الخدمات العمومية.

كما المقترح على ضرورة مراجعة منظومة التعيين في المناصب العليا بما ينسجم مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 36 الذي يجرّم تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وأشار إلى أن السلطات العمومية قامت بعد دستور 2011 بعدة إصلاحات لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلا أن استمرار بعض الممارسات السلبية يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لمحاصرة تضارب المصالح وتخليق الحياة العامة.

منع المسؤولين من ممارسة أي لنشاط تجاريا.. الاتحاد الاشتراكي يقترح تعديل قانون التعيين في المناصب العليا لمكافحة تضارب المصالح