أخنوش أمام مجلس المستشارين: الحوار الاجتماعي حسن دخل 4 ملايين و250 ألف شخص في نصف الولاية الحكومية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن عدد المستفيدين من تحسين الدخل، منذ انطلاق الحوار الاجتماعي قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 مليون أجير بالقطاع الخاص، مضيفا أن ذلك “يؤكد التوجه الديمقراطي الاجتماعي لهذه الحكومة”.

وشدد أخنوش في تعقيبه اليوم أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية، اليوم الخميس، على أن حكومته قامت بإصلاحات هيكلية تاريخية وغير مسبوقة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يشكلان العصب الحيوي للدولة الاجتماعية.

وأوضح المتحدث، أنه “منذ اليوم الأول لتحملنا المسؤولية كنا مقتنعين أن الاهتمام بهذين القطاعين لا يمكن أن يتم دون الاهتمام بالموارد البشرية، وهذا ما حاولنا تنزيله عبر آلية “الحوار الاجتماعي”، مشيدا بالروح الوطنية العالية التي أبانت عنها المركزيات النقابية طيلة محطات الحوار الاجتماعي.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي كان لزاما أن ننصف مجموعة من الفئات التي كانت محرومة لسنوات من تحسين أوضاعهم المهنية والمادية”، موضحا أنه في العشر سنوات الماضية لم تكن للحكومات المتعاقبة إرادة للجلوس مع النقابات، وجلوس هذه الحكومة مع النقابات لم يكن بسبب أي ضغوط، وفق تعبيره.

ومضى مؤكدا أن “هذه الحكومة كانت لديها الإرادة والشجاعة السياسية لتخوض مجموعة من الحوارات قطاعية، سواء في التربية الوطنية أو التعليم العالي أو قطاع الصحة”، لافتا إلى أنه “شخصيا حضرت عدد كبير من الحورات الاجتماعية وصلت إلى 5 في قطاع التعليم لوحده”.

وسجل رئيس الحكومة أنه “من خلال آلية الحوار الاجتماعي حصل العاملون في القطاعات الثلاث المذكورة على مجموعة من المكتسبات، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور: 1.500 درهم شهريا لأطر التربية الوطنية، و 3.000 درهم لأساتذة التعليم العالي، و 3.800 درهم للأطباء”.

وبهذه الروح الوطنية العالية، يشير أخنوش إلى أنه تم توقيع اتفاق 29 أبريل، لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام. وذلك من خلال: الزيادة العامة في أجور باقي العاملين في القطاع العام بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا. هذا بعدما حسنت الحكومة من دخل 420.000 موظف ينتمون لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.

علاوة على “تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل”، و”الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة”، والرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، وبالتالي ارتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة”.