تقرير رسمي يرصد تفشي “التمييز” بين الجنسين في بيئة العمل

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم الجمعة، سلطت المندوبية السامية للتخطيط، الضوء على تفاقم التمييز بين الجنسين في بيئة العمل، خصوصا على مستوى الأجور، إذ أكدت أن 91 في المائة من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ترجع إلى التمييز بين الجنسين، فيما 9 في المائة الباقية تفسرها الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل.

وفي مذكرة صادرة عنها بشأن “الفوارق في الأجور بين الجنسين في المناطق الحضرية دون التمييز بين الجنسين”، أوضحت أن التحليلات الواقعية لسوق العمل تظهر أن هذه الفوارق ترتبط ارتباطا وثيقا بالتسلسل الهرمي للأجور وبمميزات فردية عديدة خاصة مستوى التعليم أو الخبرة المهنية أو الفئة السوسيومهنية أو السن، بالإضافة إلى هذه المميزات الفردية، هناك عوامل تتعلق بالتمييز الجنسي، حيث تحصل المرأة الأجيرة، في المتوسط، على أجر أقل من أجر الرجل، وذلك بمؤهلات مهنية متساوية.

وأكدت المندوبية، أن الرجال أكثر تمثيلية من النساء بين “المسؤولين التسلسليين والأطر العليا” أو “الباطرونات”، حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 1,7، وكذلك بين “الأطر المتوسطة والمستخدمين” (1,5).

وأضافت، أن هذا التفاوت يظهر بشكل واضح بين “الحرفيين والعمال المؤهلين” حيث يصل مؤشر التكافؤ إلى 3,4، وبين “العمال اليدويين غير الفلاحيين” حيث يصل إلى2 .

و على مستوى الأجور، أكدت أن 91 في المائة من الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ترجع إلى التمييز بين الجنسين، فيما 9 في المائة الباقية تفسرها الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل.

وتترجم هذه الفجوة، حسب المندوبية، على مستوى مؤشر التكافؤ بمقدار 2،1. أي من بين 31 أجيرا، هناك 10 نساء و21 رجلاً. ويتأثر مؤشر التكافؤ في سوق الشغل بشكل كبير بالتقدم في السن حيث بلغ 1،8 بالنسبة للفئة العمرية 18ء29 سنة، و2،4 بالنسبة ل 30 – 44 سنة و2،1 بالنسبة لفئة 45 60 سنة.

وأشارت المندوبية، إلى أن التمثيلية الناقصة للمرأة بين المأجورينن تعزى إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية، بالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، يعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، حيث انتقل من 30،4% في سنة 1999 إلى 21،5% سنة 2019، ومعاناة النساء من البطالة طويلة الأمد، 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور، وذلك بنسبٍ بلغت 76،3% و63،8% على التوالي، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.

من جهة أخرى أكدت مندوبية التخطيط، أن مستوى تكوين المأجورين مايزال محدودا، مبرزة أن أكثر من نصف المأجورين (56،7%) لا يمتلكون أي مستوى تعليمي أو لم يتابعوا التعليم الثانوي. أما حسب الجنس، فتفوق نسبة الرجال (59،2%) نسبة النساء (51،5%) في هذه الفئة من المأجورين. ويُفسَّر هذا المستوى المنخفض من التأهيل بشكل نسبي بتأثير الأجيال والصعوبات التي تواجه إدماج الخريجين الشباب في سوق العمل.

وأضاف المصدر، أن النساء الأجيرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة يفُقْن نظرائهن من الرجال من حيث رأس المال التعليمي الذي يصل إلى 11 سنة من الدراسة في المتوسط بالنسبة للنساء مقابل 9،5 سنة بالنسبة للرجال. إلا أن هذا التفاوت يميل إلى التحول لصالح الرجال بالنسبة للأجيال الأكبر سنا.

وفيما يخص طول الخبرة المهنية، يظهر الفرق بين الرجال والنساء تقدما واضحا لصالح الرجال والذي يزداد مع تقدم العمر، حيث أنه في بداية الحياة المهنية، يصل هذا الفارق في المتوسط ​​إلى 0،4 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، ثم يرتفع ليصل إلى عامين بين أولئك الذين ينتمون للفئة العمرية 30 40 سنة، في حين يصل إلى 2،5 سنة بين المأجورين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 سنة.

بخصوص متوسط ​​الفجوة في الأجور، قالت المندوبية، إن بلغ متوسط ​​الأجر الشهرين بلغ سنة 2019، 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، حيث بلغ على التوالي 4500 درهم و2200 درهم. ويحصل الرجال، في المتوسط، على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء.

بالنسبة للأجراء الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم. ومن حيث وسيط ​​الأجر، المقدر بـ 3400 درهم للرجال مقابل 2800 درهم للنساء، تبلغ هذه الفجوة 20٪ لصالح الرجال.

وخلصت المؤسسة الإحصائية، إلى أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور واقع راسخ في سوق الشغل، معتبرة أن “تثمين السمات الذكورية” و”تقليل السمات النسائية” في مكان العمل هما عاملان هامان في استمرارية الفجوة في الأجور بين الجنسين.