بايتاس يرفض اتهامات المعارضة بشأن “استخفاف الحكومة بالبرلمان” ويعتبرها “مجرد تقديرات سياسية”

أعرب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفضه للاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة المتعلقة بـ”الاستخفاف بالبرلمان وعدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية للبرلمانيين”.

واعتبر بايتاس خلال ندوة صحفية حول حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الخميس، أن اتهامات المعارضة للحكومة بعدم التفاعل مع البرلمان “تقديرات سياسية”.

وحسب بايتاس فإن انتقادات المعارضة للحكومة “لا تستند على معطيات رقمية”، بخلاف ما تؤكده المؤشرات المتعلقة بتطور مستوى تفاعل الحكومة الحالية مع المبادرات البرلمانية في شقيها الرقابي والتشريعي مقارنة بالحكومة السابقة.

وقال بايتاس بأن السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة”، مشيرا إلى “فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الحصيلة الرقمية لتجاوب الحكومة مع البرلمان “معبرة ودالة”، مشيرا إلى أنها عقدت 17 اجتماعا خصص لمدارسة 240 مقترح قوانين تقدمت بها المعارضة.

وأكد بايتاس أن الحكومة حين تتوصل بمقترحات قوانين من عند المعارضة، فإن لها منطق في التعامل معها، مضيفا، “فإن كانت مرتبطة بما هو تنظيمي فتقوم برفضها، وإن كان تشريعية فتنظر هل تتوافق المقترحات التي تقدمت بها المعارضة مع رؤيتها السياسية والمشاريع التي انخرطت فيها بلادنا المرتبطة مثلا بالأوراش الكبرى، من قبيل السياسة المائية والحماية الاجتماعية”.

كما اعتبر بايتاس أن الانتقادات طبيعية” مضيفا “فنحن الذين ستتم مساءلتنا في الختام على تنفيذ برنامجنا الحكومي. ستتم مساءلتنا من طرف المواطنين، وبما فيه النائب البرلماني نفسه”، مشيرا إى أن الحكومة “منفتحة على كل المبادرات البرلمانية”.

وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعية، بلغ ما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب).

وقال بايتاس أن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان، بلغ 60 قانونا، من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى “ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات”، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

وبخصوص حضور أعضاء الحكومة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أوضح بايتاس أن عدد الاجتماعات التي حضرها الوزراء خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بلغ ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.

وبخصوص المبادرات التشريعية للبرلمان، حسب بايتاس فقد حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين)، كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية ويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، و قانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

وبلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).

وفيما يخص الأسئلة الكتابية، أوضح بايتاس أن الحكومة أجابت عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية، استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.

وحسب المتحدث، فإن الحكومة حرصت على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة، التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية ومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأشار بايتاس إلى أنه تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها: وضعية مصب نهر أم الربيع والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ومقالع الرمال والرخام والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط.

وفيما يخص مجال تقييم السياسات العمومية، فقد أبرز المسؤول الحكومي، أن مجلسا البرلمان عقدا على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.

وعقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات السيدات والسادة المستشارين والتوصيات المتضمنة في التقرير.

واعتبر بايتاس أن هذا “جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا”.