فضيحة.. “اتهام مسؤولين على سلك الباشلور بجامعة مولاي اسماعيل بالنصب على الطلبة والاغتناء على حسابهم”

فجر نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية، فضيحة حول اتهامات تخص المسؤولين القائمين على سلك “باشلور” كيمياء المواد بجامعة مولاي اسماعيل، بالنصب والاحتيال على الطلبة المسجلين بهذا التكوين والاغتناء اللامشروع على حسابهم.

ووجه ابراهيم اعبا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ملابسات وحيثيات ما تعرفه جامعة مولاي اسماعيل بمكناس من اتهامات بالنصب والاحتيال على طلبة باشلور كيمياء المواد، موضوع اتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل وجامعة أخن بألمانيا.

وقال النائب البرلماني في المراسلة التي وجهها بأنه “تم إبرام اتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة اخن بألمانيا منذ سنة 2011 من أجل تكوين الطلبة المغاربة في سلك الباشلور بكلية العلوم بمكناس وتنقلهم لألمانيا لتتبع دراستهم لمدة سنة كاملة من أجل الحصول على دبلوم الباشلور في كيمياء المواد”.

وحسب إبراهيم اعبا، فقد عرف مسار هذا التكوين “تحولا خطيرا” في الآونة الأخيرة، حيث “أقدمت جامعة اخن الألمانية بشكل منفرد على إلغاء هذه الاتفاقية، وإرجاع أموال الطلبة المرصودة في حسابات بنكية “وهمية” بألمانيا إلى المغرب، تحت ذريعة أن هذا التكوين لا يستلزم استخلاص كل هذه الأموال الطائلة من الطلبة”.

وأبرز البرلماني بأن الساحة الجامعية من طلبة وأوليائهم وأساتذة تعيش “تذمرا كبيرا” من كل المعنيين بالأمر عن مآل هذا التكوين، مع ترويج اتهامات وصفها النائب بأنها “خطيرة تخص المسؤولين القائمين على هذا الباشلور بجامعة مولاي اسماعيل واتهامهم بالنصب والاحتيال على الطلبة المسجلين بهذا التكوين واتهامهم أيضا بالاغتناء اللامشروع على حسابهم”.

وتابع ذات المصدر قائلا “المثير أن هذا الخبر يتم نشره على شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع حيث تم فتح تحقيق في الموضوع لدى الدوائر المعنية بألمانيا، ونظرا لخطورة هذا المشكل ومدى تأثيره على سمعة الجامعة والطلبة الجامعيين ببلادنا، وكذلك بعلاقات التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة ألمانيا، ونطالبكم أيضا بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات”.

وساءل ابراهيم اعبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن “حيثيات وملابسات هذا الموضوع”، و”الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل ضمان حقوق هؤلاء الطلبة تجاه الجامعة الألمانية”.