أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخميس أن التحول السريع للمجتمعات هو الخيار الوحيد المتاح لتجنب كارثة بيئية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمناسبة نشر تقرير “فجوة الانبعاثات لعام 2022” أن أزمة المناخ تستدعي تحولا سريعا للمجتمعات وتتطلب تحولات عاجلة على مستوى قطاعات الإمداد بالكهرباء والصناعة والنقل والمباني، وكذا الأنظمة الغذائية والمالية.
وأشار التقرير، الذي سلط الضوء على الفجوة بين احتياجات وآفاق خفض الانبعاثات، إلى أن هذه التحولات من شأنها المساهمة في تحقيق التخفيضات الهائلة اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030.
وسجل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن المجتمع الدولي لا يزال مقصرا للغاية في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مع عدم وجود مسار موثوق به لحصر ارتفاع درجات الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، مقدرا أن السياسات الحالية لن تساهم سوى في زيادة قدرها 2.8 درجة مئوية.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “هذا التقرير يخبرنا بتحليلات علمية باردة ما كانت تخبرنا به الطبيعة، طوال العام، من خلال الفيضانات والعواصف والحرائق المستعرة: علينا التوقف عن ملء غلافنا الجوي بغازات الاحتباس الحراري، والتوقف عن القيام بذلك بأسرع وقت”.
وأضافت “لقد أتيحت لنا الفرصة لإجراء تغييرات تدريجية، لكن ذلك الوقت قد ولى. ويمكن فقط للتحول الجذري والشامل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا أن ينقذنا من كارثة المناخ المتسارعة”.
وكشف التقرير أن التعهدات المحدثة منذ الدورة ال 26 لمؤتمر الأطراف في جلاسكو تقلل توقعات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعام 2030 بنسبة أقل من واحد في المائة؛ بينما يلزم خفض 45 في المائة من الانبعاثات للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأشار إلى أنه على الرغم من القرار الذي اتخذته جميع البلدان في قمة المناخ لعام 2021 في غلاسكو بالمملكة المتحدة (الدورة ال 26 لمؤتمر الأطراف) لتعزيز المساهمات المحددة وطنيا وبعض التحديثات الواردة من الدول، إلا أن التقدم المحرز كان غير كاف على الإطلاق، موضحا أن المساهمات المحددة وطنيا المقدمة هذا العام تخفض 0.5 جيجا طن فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي أقل من واحد في المائة، من الانبعاثات العالمية المتوقعة في عام 2030.
وشدد التقرير على أن العالم يحتاج، من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري بمستويات غير مسبوقة على مدى السنوات الثماني المقبلة، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن المساهمات المحددة وطنيا غير المشروطة ستقلل من الانبعاثات العالمية في عام 2030 بنسبة 5 و10 في المائة على التوالي، مقارنة بالانبعاثات القائمة على السياسات المعمول بها حاليا.
وخلص التقرير إلى أن التحول نحو عالم حيث يتحقق صاف صفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في إمدادات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني هو أمر قيد التنفيذ، لكنه يحتاج إلى التحرك بشكل أسرع، مبرزا أن قطاع الإمداد بالكهرباء يعد الأكثر تقدما بفضل انخفاض تكاليف الكهرباء المتجددة بشكل كبير.
ومع ذلك، يضيف التقرير، يجب أن تزداد وتيرة التغيير جنبا إلى جنب مع التدابير الرامية إلى ضمان انتقال عادل وحصول الجميع على الطاقة.
