الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

رحّب المغرب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام ستنصرم مع متم أكتوبر 2023.

وصوّتت للتمديد 13 دولة (أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والنرويج، والغابون، وغانا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألبانيا، وأيرلندا، والمكسيك، والبرازيل) فيما امتنعتا روسيا وكينيا عن التصويت.

عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، قال إن القرار الأممي الجديد “كرس واقعية وجدية مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع في إطار سيادة المملكة”.

وشدد هلال في ندوة صحافية أعقبت جلسة التصويت أمس الخميس في الأمم المتحدة على أن قرار مجلس الأمن الجديد “يعكس الموقف الموحد للمنتظم الدولي إزاء قضية الصحراء المغربية”، مبرزا أنه “اعتبر الجزائر طرفا أساسيا في النزاع ودعاها إلى تطوير موقفها بشأن قضية الصحراء، بهدف المضي قدما نحو إيجاد حل لهذا النزاع”.

وأفاد المسؤول الدبلوماسي المغربي بأن هذا الطلب “يدعم نداء الأمين العام الأممي، المتضمن في تقريره الأخير لمجلس الأمن، والموجه إلى الأطراف الأربعة، ومن بينها الجزائر، حيث يطلب منهم التحلي بالمرونة والواقعية والامتناع عن فرض أي شروط مسبقة لهذا المسلسل”.

على صعيد آخر، يضيف السفير، يدعو المجلس “البوليساريو” إلى إنهاء العراقيل التي تضعها أمام حرية حركة بعثة “المينورسو” في منطقة مهمتها، ووقف عرقلة حركة قوافل الإمدادات لفائدة مراقبيها، مشيرا إلى أن هذه الأعمال “غير المسؤولة والمستهجنة” تثير انشغال أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بالبند الثالث، يتابع هلال، فإن مجلس الأمن يطلب من المنظمات الإنسانية الدولية التحقق من أن وصول المساعدات الغذائية إلى الساكنة المحتجزة في تندوف يتم وفقا للممارسات الفضلى للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة اعتبرت أنه من الضروري التشديد على هذا المطلب، بهدف وقف اختلاس هذه المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري.

من جهتها، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ، إن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس في الملف خلال السنوات الماضية”.

واعتبرت الوزارة أن “الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية”.

وزادت: “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أنه قرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

ولفتت الوزارة إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.