في ظل صمت الحكومة.. مطالب برلمانية بوضع حد للتجاوزات الفرنسية الممنهجة ضد المغرب

بينما تتفادى السلطات المغربية والفرنسية الخوض في الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين البلدين منذ فترة، يبادر برلمانيون بين الفينة والأخرى إلى إثارة التداعيات التي جعلت سماء العلاقات بين الرباط وباريس تتلبد بالغيوم، ومطالبة الحكومة بالتحرك.

النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة محمد بنجلون التويمي، أكد “وجود أزمة عميقة بين المغرب وفرنسا”، داعيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى وضع حد لما وصفها بـ”التجاوزات الممنهجة للدبلوماسية الفرنسية تجاه المملكة المغربية”.

ويقصد التويمي بهذه التجاوزات “قرار السلطات الفرنسية، الشريك الاستراتيجي والمستثمر الأول بالمملكة، القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، الذين تربطهم علاقات اقتصادية، اجتماعية أو دراسية بالجمهورية الفرنسية إلى أقل من 50 بالمائة”. قبل أن يتحول ذلك إلى رفض رسمي لأغلبها، يسجل التويمي في سؤال كتابي وجّهه إلى وزير الشؤون الخارجية.

وأفاد برلماني “البام” بأنه “إلى جانب ما صاحب ذلك من احتجاجات متكررة للمواطنين المتضررين، أعلنت السلطات الفرنسية في نفس الوقت إنهاء قرار تقليص التأشيرات لفائدة دولة جارة مباشرة بعد اتخاذها موقفا معاديا للوحدة الترابية الوطنية للمملكة، من خلال تمتيع زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية باستقبال رئاسي رسمي”.

‎كما لفت التويمي أيضا إلى “استقبال بعض قيادات جبهة “البوليساريو” الانفصالية قبل بضعة أيام بمقر البرلمان الفرنسي، من دون الإعلان عن جدول أعمال رسمي لهذا اللقاء، ما يجعله يحمل عدة دلالات ذات أبعاد سياسية ودبلوماسية واضحة، سيما بعد خطاب الملك الحاسم بمناسبة حلول الذكرى 69 لثورة الملك والشعب”.

وقال العاهل المغربي في الخطاب المشار إليه: “ننتظر من الدول التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها بشكل لا يقبل التأويل”. وتابع: “ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.

‎وساءل البرلماني الوزير بوريطة عن “الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارته للحد من هذه التجاوزات غير المقبولة، وعن إمكانية تنفيذ قواعد المعاملة بالمثل دبلوماسيا لإنصاف المواطنين المغاربة”.