تنسيق نقابي لسيارات الأجرة يطالب وزارة الداخلية بمراجعة شاملة لـ”الكْريمات”

أبدى تنسيق نقابي في قطاع سيارات الأجرة، رفضا شديدا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ونظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة، وتغيير نقط انطلاقتها أو صنفها، وكذا إلغاء رخص سيارات الأجرة، تفعيلا للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وملاءمة المساطر المعتمدة مع مقتضيات القانون 55/19.

التنسيق النقابي الخماسي المنضوي تحت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجل في مراسلة وجّهها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يتوفر “الأول” على نسخة منها، أن دوريته “لم تحترم في إعدادها وصياغتها المقاربة التشاركية، واعتبرها “تراجعية عن الأهداف المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و336”.

وأوضح التنسيق أن دورية “أم الوزارات” جاءت “في سياق مهني موسوم باحتقان جراء الزيادة الصاروخية في جل المواد الاستهلاكية، ومن ضمنها المحروقات، وأثرها السلبي على دخل المهنيين، غضافة إلى تهديدات الأحكام القضائية القاضية بفسخ العقود، فضلا عن المنافسة غير الشرعية وغير القانونية للشركات المتعددة الجنسيات التي تشتغل بالتطبيقات التكنولوجية”.

وترى الهيئات النقابية المذكورة أن المدخل الحقيقي لمعالجة الإشكاليات المركبة لمنظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة، رهين بـ”مراجعة شاملة للمأذونيات، وسحب المأذونيات من العائلات التي تتوفر على أكثر من مأذونية، وأيضا من الأشخاص المستفيدين من امتيازات أخرى، وكذا من الأشخاص المتوفرين على عمل قار أو نشاط تجاري مدر للدخل، أو في وضعية اجتماعية مريحة”.

كما دعت إلى مراجعة الدورية الوزارية 750 وإعادة طرحها على طاولة الحوار والنقاش، وتمكين المهنيين وفق معايير الأقدمية والوضعية الاجتماعية والسيرة المهنية من قرارات ترخيص دائمة بالنسبة للمأذونيات المتوفى أصحابها، والتي ليس لها ذوو الحقوق وطلبات التحويل غير المستوفى أصحابها لشروط الاستفادة.

ولفتت أيضا إلى أن منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة “تعتريها عدة أعطاب واختلالات، خصوصا عملية منح المأذونيات، والتي لا تراعى فيها معايير تكافؤ الفرص والإنصاف والعدالة والاستحقاق”، مؤكدة أن “معالجة إشكالية الرخص المتوفى أصحابها لا يمكن النجاح فيها إلا باستحضار البعد الاجتماعي ضمانا لاستقرار عمل المهنيين، الضامن لنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية”.