مطالب برلمانية لـ”ردع” المصحات الخاصة التي تفرض تقديم شيكات ضمان والتي تتلقى “النوار” للتهرب من الضريبة

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالين كتابيين، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أحدهما متعلق  بطلب الشيك على سبيل الضمان في عدد من المصحات الخاصة، والآخر متعلق بظاهرة “النوار” في نفس المصحات.

وحسب النائب البرلماني، فإن ظاهرة طلب تقديم الشيك، كضمانة داخل المصحات الخاصة، لا تزال مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية.

وأفاد حموني، أن عددا من المصحات تصر في حالة الثالث المؤدي، على فرض شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم، “مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي.الرباط”، يضيف المصدر.

وسائل حموني الوزير حول التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تُقْدِمُ على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، كما سائله حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وما نوعية التأمين المتوفر لديه.

وفي ذات السياق، قال حموني، أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة.

وأضاف أنه في حالات لم تعد قليلة، وتحت الضغط النفسي والابتزاز، وأحيانا “تحت ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية”، يُجبَر المرضى أو أهلهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي “تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية، أو لإخفاء حيثياتٍ غير مشروعة تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة، من حيث نوعها أو جودتها أو سعرها أو الوضع القانوني للقائمين عليها”.

وتابع قائلا “في حالاتٍ يتحدث عنها المواطنات والمواطنون علناً، تُبَلَّغُ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية. وتشمل هذه الظاهرة المرضى المنخرطين في أنظمة التأمين عن المرض، كما تشمل غير المُؤَمَّنين”.

وسائل المصدر وزير الصحة حول التدابير التي يتعين عليه اتخاذها، بتنسيق مع السلطات العمومية الأخرى المعنية، من أجل حماية المواطنات والمواطنين من ظاهرة “النوار” في بعض القطاع الصحي الخصوصي، والتي تسيء الى قطاع الصحة عموماً.