النقابات تتبادل الانتقادات أمام لقجع بسبب مشروع قانون الإضراب

شهدت جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، تبادلا للانتقادات بين النقابات الممثلة داخل المجلس، وذلك بسبب مشروع قانون الإضراب، حيث اتهم البعض البعض الآخر بالتماهي مع موقف الحكومة وتقديم “شيك على بياض” لها من قبل النقابات المحسوبة على الأغلبية، فيما نفت الأخيرة قيامها بتنازلات من أجل الحكومة.

وجاء هذا بعدما تناول نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكلمة حيث اعتبر أن الحوار الاجتماعي به إشكاليات كبرى، وبأن الاتفاق الذي توصلت له النقابات الأكثر تمثيلية يجد مشاكل في تطبيقه، ليس على المستوى القطاعي فقط بل حتى على المستوى المركزي.

وأشار المتحدث خلال حديثه، إلى أنه كان هناك اتفاق بين الحكومة والنقابات، على ألا يمر مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان قبل أن يتم التوافق بشأنه بين الفرقاء في طاولة الحوار الاجتماعي، ليتساءل “ما الذي حدث؟”.

وتابع سليك قائلا “الحكومة تسير بمنطقين”، مشيرا إلى الحوار الذي جمع بين النقابات ووزارة المالية حول دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبأن ما تم الاتفاق حوله التزمت به النقابة بشكل رسمي، ليضيف أن هناك جهة أخرى تسير بمنطق “برلمان الطفل”.

وأكد المتحدث على أن النقابات اتفقت مع وزير الشغل، وفي الوقت الذي كان الحوار مستمرا، “نفاجأ بمشروع قانون الإضراب في البرلمان”، مضيفا “الوزير قال كلاما خطيرا أمام المستشارين، لا ينسجم مع حكومة الأفق الديمقراطي”، في إشارة إلى ما قاله يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال أولى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أكتوبر الماضي عندما برر برمجة مناقشة القانون بأن النقابات هي من طلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون المذكور.

واعتبر سليك أن هناك بعض النقابات التي “وقعت شيك على بياض”، وقالت أنها “مع المشروع”، لها ذلك، كما شدد على أن المغرب جزء من المنظومة الدولية ولسنا معزولين، والمغرب عضو في منظمة  العمل  الدولية، وبأن هذه المنظمة وضعت ملف الإضراب لدى محكمة العدل الدولية من أجل إبداء الرأي، وبأن المغرب جزء من ذلك، مضيفا “في الوقت الذي تنتظر فيه منظمة العمل الدولية رأي محكمة العدل الدولية خرج وزير الشغل يغرد بقانون الإضراب”.

وتابع المتحدث موجها كلامه إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المسؤول عن الميزانية “كيف ستكون الحكومة عندما ستأخذ الكلمة أمامنا في منظمة العمل الدولية شهر ماي من السنة المقبلة”، مردفا “ستفرضون علينا أن نأخذ مواقفا ضد الحكومة المغربية، وهو ما تهربنا منه لسنوات، ظللنا نقول أن غسيلنا سنغسله هنا بيننا، لكن تريدون أن تنزعوا منا كنهنا وسبب وجودنا، كيف تنتظرون أن تكون ردة فعلنا”، مضيفا ” لسوء حضكم أنكم خلال كلمتكم تحدثتم عن الحوار الاجتماعي، هذه نتائجه مع كامل الأسف، جاء هذا الوزير وقوض هذا التوجه المرتبط بتنزيل مضمون الاتفاق الاجتماعي”.

هذا الكلام أثار حفيظة بعض المستشارين المنتمين لإحدى النقابات الذين نفوا “توقيع شيك على بياض” للحكومة، واعتبروا أن تعاطيهم مع المشروع كان بسبب المقترحات المتنوعة الموجودة، قبل أن يرفع رئيس الجلسة المستشار مولاي مسعود أكناو، منهيا الجولة الصباحية للمناقشة العامة.