نواب مغاربة باللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي: المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

أكد النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن المغرب كان على الدوام “حصنا” ضد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وأوضح النواب، في رسالة وجهها باسمهم لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى نظرائهم بالبرلمان الأوروبي حول موضوع الاقتحام، الذي وقع في 24 يونيو 2022، للسياج الفاصل بين مدينتي الناظور ومليلية، أن المملكة توظف مواردها الخاصة لحراسة حدودها والتعاون مع أوروبا وإفريقيا من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.

وسجل، في هذا الصدد، أن القوات المغربية تراقب حدودها البرية والبحرية الخارجية لمنع محاولات الدخول غير المشروع إلى البلاد، والداخلية لمنع العبور غير الشرعي نحو أوروبا.

وهكذا، يذكر حداد، فإن المغرب ينفق نصف مليار أورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بينما لا تتجاوز مساعدة الاتحاد الأوروبي للمغرب، في هذا الصدد، ما مجموعه 270 مليون أورو لفترة إجمالية مدتها 15 سنة، أي بمتوسط لا يتعدى 15 مليون أورو في السنة، مشيرا إلى أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتطلب موارد وشراكة حقيقية.

وشدد على أن المغرب يوظف، في الوقت الراهن، موارده الخاصة لحماية 3500 كيلومترا بحرا و3400 كيلومترا من الحدود البرية، معددا المكاسب المحققة، على الرغم من جسامة التحدي، والتي تتمثل في تفكيك 1300 شبكة خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط (256 في سنة 2021 و100 حتى ماي 2022).

وعلاوة على ذلك، يردف السيد حداد، تم إجهاض أزيد من 360 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ سنة 2017 (63 ألفا سنة 2021 و26 ألفا إلى غاية ماي 2022)، لافتا إلى أن هذه النجاحات الكبيرة لا ينبغي أن تقوضها الأحداث المأساوية، مثل الاقتحام العنيف الأخير لمدينتي الناظور ومليلية.

كما أبرز أن المغرب ليس مصدرا للهجرة والعبور فحسب، وإنما أيضا أرض استقبال، مذكرا بأن المملكة اعتمدت، منذ سنة 2013، سياسة تروم تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، والتي تجسدت عبر تسوية وضعية 50 ألف مهاجر، بالإضافة إلى حوالي 12 ألف طالب من إفريقيا جنوب الصحراء يدرسون بالجامعات المغربية، منهم 90 في المائة يستفيدون من منح دراسية تمنحها لهم الحكومة المغربية.

وتابع قائلا “وهكذا، بصفتنا نوابا، فإننا نشيد بالجهود الإنسانية التي تبذلها الحكومة المغربية لصون كرامة وحقوق المهاجرين والضحايا في وضعية هشاشة من المافيا والجريمة المنظمة”، منوها بإنقاذ البحرية الملكية المغربية ما يقرب من 15 ألف شخص في البحر في سنة 2021 و2384 شخصا في 2022.

وعلاوة على ذلك، أوضح حداد أن البرلمانيين المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشجعون الحكومة المغربية على ترسيخ سياستها القائمة على المقاربة الإنسانية وعلى الحقوق في مجال الهجرة، فضلا عن تأمين عودة آمنة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع احترام حقوقهم وكرامتهم، وذلك بالتنسيق مع البلدان الإفريقية.

واعتبر أنه “لا يمكن تدبير الهجرة فقط من خلال مقاربة أمنية، وإنما أيضا عبر تعزيز الهجرة الشرعية التي تعود بالنفع المتبادل، وتبسيط إجراءات منح التأشيرة للمهنيين ورجال الأعمال والطلبة والعمال الموسميين، وكذا التنمية المستدامة والناجعة لبلدان المنشأ، من خلال برنامج فعال للمساعدة الدولية وخلق فضاء للنمو والازدهار المطردين بحوض المتوسط وشمال إفريقيا ومناطق الساحل، مما يشكل مداخل حقيقية وفعالة لاستراتيجية ناجحة للاتحاد الأوروبي وشركائه في مجال الهجرة”.

وأضاف أن السياق الدولي الراهن لن يزيد محاولات الهجرة غير الشرعية إلا تفاقما، مشيرا الى أن الاضطرابات التي أعقبت كوفيد والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، وعسكرة الطاقة من قبل بعض البلدان في أوروبا الشرقية وفي شمال إفريقيا، وتصاعد عدم الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا والبحر الأسود وبحر الصين الجنوبي لن تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين واللاجئين فحسب، بل أيضا إلى عسكرة الهجرة.

من جهة أخرى ، اعتبر حداد أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الشراكات وسياسات الجوار للعمل من أجل مقاربة أكثر استدامة تعود بالنفع المتبادل لهجرة تحمي الحدود والسيادات الوطنية، فضلا عن فتح المجال بشكل معقول أمام حركة قانونية ومستدامة للأشخاص بين بلدان الشمال والجنوب، مؤكدا أن الازدهار المشترك يشكل مفتاح هذا النموذج الجديد لسياسة الجوار بين أوروبا وشركائها الجنوبيين.

وبخصوص اقتحام 24 يونيو الجاري، أبرز السيد حداد في هذه الرسالة أن “مافيا الهجرة” (كما وصفها رئيس الحكومة الإسبانية) هي مجموعات منظمة تستغل تطلعات ورغبات المهاجرين الأفارقة بحثا عن حياة أفضل ، لخدمة أهدافها من الاتجار بالبشر ، موضحا أن هذه الأحداث المأساوية تمثل تغييرا كبيرا في الأساليب التي تستخدمها شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة لجلب أكبر عدد ممكن من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى مليلية.

وأكد أن ” أعمال العنف المسجلة، خلال السنوات الأخيرة، بلغت مستوى غير مسبوق ، وأصبحت أكثر تنظيما وإماتة” ، مضيفا أن العديد من العناصر العسكرية والمدربة تعبر الصحراء الكبرى ، مرورا بالجزائر قبل الولوج أخيرا إلى المغرب.

وأضاف أن الاقتحام الذي وقع في 24 يونيو الجاري ما هو إلا تأكيد لهذه الحقيقة، مسجلا أن زعماء شبكات المافيا في مجال الهجرة يتم تدريبهم على القتال العنيف في الشوارع وحرب العصابات وصنع أسلحة تقليدية.

كما اعتبر حداد أنه من المرجح أن يكون بعضهم قد تم تدريبهم من قبل جماعات إجرامية منظمة تجوب المنطقة الشاسعة للساحل والصحراء الكبرى.

وخلص الى أن التغيير في الأساليب من “أعمال العنف الخفيفة” (في الماضي) إلى “الشديدة والخطيرة جدا” (في الآونة الأخيرة) “يعكس تغييرا خطيرا يتعين علينا جميعا (دول الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والساحل) أن نأخذه في الاعتبار ، وذلك في إطار جهودنا المستقبلية للتعاون من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والعنيفة”.