“البيجيدي”: مجلس النواب يرفض إحالة طلبين على مجلس المنافسة للتحقيق في “تواطؤ” شركات الحليب والأوكسيجين

قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة التنمية، إن مكتب مجلس النواب رفض إحالة طلبين لمجلس المنافسة، لإبداء رأيه حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب ومجال الغازات الطبية والأوكسيجين الطبي ومولدات الأوكسجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة.

وأفادت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في بيان بهذا الخصوص توصل به “الأول”، بأن مكتب رشيد الطالبي العلمي، “لم يعلل قراره بعدم إحالته لطلبيها”، مشددة على أن “النظام الداخلي للمجلس، لا يتضمن أي مقتضى صريح يعطي الحق للمكتب باتخاذ قرار من هذا القبيل”.

وكان برلمانيو العدالة والتنمية، قد تقدموا في الـ10 من شهر يونيو الجاري بطلب لمجلس المنافسة، للوقوف على مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته، من منتجين وموزعين، للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار، بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

وقالوا إن “هاته الزيادات تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليها أي تغيير، لأن ثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، وأن المهنيين من المفروض أن يكونوا قد استفادوا من دعم النقل”.

كما طالبوا مجلس المنافسة بإيداء رأيه حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب ومجال الغازات الطبية والأوكسيجين الطبي ومولدات الأوكسجين، بالنظر إلى كونها من المواد الأساسية لعلاج العديد من الأمراض، سواء في المستشفيات وخارجها، مسجلين أن “شركات محدودة تحتكر تزويد المستشفيات العمومية والخاصة بهذه المواد الحيوية”.

واعتبرت المجموعة البرلمانية ذاتها أن المغرب يعد من بين الدول التي تعرف فيها أسعار هذه الغازات ارتفاعا ملحوظا، إلى جانب مولدات الأوكسيجين، خاصة إبان فترة الذروة لجائحة “كوفيد 19″، وبصيغة توحي على احتمال وجود تركيز للسوق وتفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.

ووفقا للفصل 166 من الدستور، فإن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والانصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.