بعد ضغط المعارضة.. مجلس النواب يفرج عن لجنة ضبط أسعار المواد الاستهلاكية

أفرج مجلس النواب، أخيرا، على هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتدابير الكفيلة بضبط  أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، والتي كانت فرق ومجموعة المعارضة قد طالبت بإحداثها في سياق الارتفاع المهول الذي تعرفه الأسعار.

وعقد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية في هذه اللجنة يوم أمس الثلاثاء اجتماعا تحت إشراف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أفضى إلى المصادقة على إسناد رئاسة اللجنة إلى رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، والنيابة للبرلماني عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، فيما وقع الاختيار على البرلماني لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار ليكون مقررا، على أن ينوب عنه مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

في هذا الصدد، قال برلماني مجموعة “البيجيدي”، مصطفى إبراهيمي إن المطلوب من هذه المجموعة هو “الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الآليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها’.

وأضاف ابراهيمي في تصريح بهذا الخصوص، أن هناك آليات متعددة أمام الحكومة لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة ومراجعة الضريبة بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.

وكان مكتب الغرفة الأولى للبرلمان، وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بطلب من فرق ومجموعة المعارضة البرلمانية ممثلة في كل من الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي استعجلت رئيس مجلس النواب في مناسبتين اثنتين لإعطاء الضوء الأخضر حتى تتمكن من الشروع في مهامها.

ومجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب من المادة 119 إلى المادة 126، ويشترط لإحداثها أن تكون المهمة المسندة تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

كما أن هذه المجموعات تتألف إضافة إلى رئيسة أو رئيس وعضوين أحدهما من المعارضة، من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة.