الاتحاد الاشتراكي يهاجم “البيجيدي”: فشل في الإصلاح ومحاربة الفساد ومشاركتنا في حكومته لم تحقق النتائج المرجوة

أفرد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيزا معتبرا من ورقته السياسية الموجهة لمؤتمره الحادي عشر المنعقد اليوم الجمعة، لمهاجمة حزب العدالة والتنمية، وانتقاد تجربته في الحكم، التي دامت 10 سنوات وشكّل الاتحاد جزء من أحد مراحلها المفصلية.

وبالرغم من أن الاتحاد يتخندق اليوم إلى جانب “البيجيدي” في المعارضة، فيما يقود حزب التجمع الوطني للأحرار الائتلاف الحكومي على ضوء انتخابات 8 شتنبر 2021، إلا أن القيادة الحالية بزعامة ادريس لشكر، ركزت في ورقتها السياسية على استهداف “الإسلاميين”، وتحميلهم مسؤولية عدم مسايرة الحمولة الديمقراطية لدستور 2011.

وتقول الورقة السياسية، إن المصادقة على دستور 2011، كان من الممكن أن تشكل قفزة سياسية اقتصادية واجتماعية جديدة نتيجة الحماس الاجتماعي الذي أعقب “حركة 20 فبراير” والمواكبة الواسعة للمراجعة الشاملة للدستور وتحضير القوانين التنظيمية ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، غير أن استفادة أحد الأحزاب المحافظة من المنهجية الديمقراطية، في إشارة إلى “البيجيدي”، كشفت عن “عجز هذا الحزب على مسايرة الحمولة الديمقراطية للدستور الجديد”.

وأحصى الاتحاد الاشتراكي مظاهر عديدة لهذا العجز، أبرزها؛ التنازل عن عدد من الاختصاصات الدستورية، سواء من خلال النصوص التشريعية أو من خلال الممارسة، ثم طريقة معالجة القضايا الكبرى للبلاد.

وشدد الاتحاد على أن العدالة والتنمية فشل في محاربة الفساد، رغم أنه كان يرفع هذا الشعار، مثلما كان يرفع شعار الإصلاح، والذي بدوره لم يتحقق منه شيئا، وفق الحزب، الذي أوضح أن “الممارسة أبانت عن إصلاحات كلها كانت محل جدال سواء تعلق الأمر بصندوق المقاصة أو نظام التقاعد أو التوظيف بالتعاقد”.

كذلك، اعتبر الاتحاد الاشتراكي وهو يقلل من شأن خصمه الإيديولوجي، أن رغم احتلال إخوان عبد الإله بنكيران مركز الصدارة في الانتخابات الجماعية وتحقيقهم فوزا كاسحا في جل المدن الكبيرة والمتوسطة، إلا أنهم “كشفوا بالملموس عن ضعف منتخبيهم على إدارة الشأن العام”.

وعلى مستوى النموذج الاقتصادي الذي تبنته حكومة “الإسلاميين”، سجلت الوثيقة تبني نهج الليبرالية المتوحشة بدون تحفظ، وذكرت أن مرحلة تدبير الحزب القائد للتجربة تميزت بـ”التراجع عن العديد من المكتسبات الاجتماعية”، مضيفة: “ظهر بشكل جلي أن نجاحاته الانتخابية تعود أساسا لتوظيفه الدين لأهداف سياسية دون التوفر على أي مشروع سياسي يقوم على مشروع مجتمعي واضح ولا على أطر قادرة على تدبير القطاعات المستندة إليها، وهو ما عكسته نتائج استحقاقات 2021 المختلفة”.

وضمن حديث الوثيقة عن مشاركة الاتحاديين في حكومة سعد الدين العثماني، بعد “بلوكاج” يُتهم الاتحاد بأنه من بين المتسببين فيه؛ اعتبرت أن دخول الحكومة السابقة “لم يحقق النتائج المرجوة، رغم المجهودات التي قام بها الوزراء الاتحاديين”.

معدو الورقة السياسية، كشفوا أن وزراء الاتحاد في حكومة العثماني “شاركوا في جو سياسي طغت عليه الصراعات داخل الأغلبية الحكومية آنذاك، والتي كانت تنتصر للحزبية الضيقة على حساب الوطن بحسابات حزبية ضيقة. وحتى عندما يقتضي الأمر التوافق على تسويات داخل الحكومة فإنه تتم مهاجمة مخرجاتها في البرلمان من طرف الحزب الذي كان يقود الحكومة وقتها”.

وخلصوا إلى أن الاتحاد الاشتراكي كان يقوم بـ”تنازلات من أجل الوطن”، مشيرين إلى أن تلك الحكومة “كانت خليطا من التوجهات المتباينة وأننا كنا أمام مرحلة دقيقة خاصة مع جائحة “كورونا” التي كشفت مجموعة من الاختلالات الهيكلية وأبانت عن أنه في لحظات الأزمات الكبرى نكون محتاجين إلى دولة قوية”.