القيادي الاتحادي يحيى يدعو أبوزيد إلى سحب ترشحها من سباق الكتابة الأولى ويقول إن المؤتمر “مفبرك” ومحسوم للشكر بـ”التدليس”

دعا القيادي الاتحادي، أحمد يحيى، حسناء أبوزيد إلى سحب ترشحها من سباق الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عقب تصويت المؤتمر الحادي عشر للحزب المتواصله أشغاله اليوم الجمعة في بوزنيقة، على جميع المقررات التنظيمية، بما فيها تلك التي تمنح لادريس لشكر، حق الترشح لولاية ثالثة.

ويرى الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، أن الأسلم الآن هو سحب أبوزيد ترشحها، معتبرا في تصريح لموقع “الأول”، أن استمرارها في التنافس على منصب الكاتب الأول للاتحاد “يعطي الشرعية والمشروعية السياسية والقانونية والتنظيمية والأخلاقية لمؤتمر مفبرك محسوم بالتدليس مسبقا”. على حد وصفه.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، فقد سحب، رسميا، كل من عبد الكريم بنعتيق ومحمد بوبكري وشقران أمام، ترشيحاتهم، بسبب ما اعتبروه “غياب التنافس الديمقراطي” في هذا المؤتمر الذي يتجه إلى تسمية ادريس لشكر، كاتبا أولا للاتحاد الاشتراكي لولاية ثالثة، بعدما حُسمت أمس الخميس المعركة القضائية لصالحه.

على صعيد آخر، قال يحيى، وهو منسق مجموعة “التوجه الديمقراطي” التي رفع أعضاؤها 15 دعوى قضائية منفصلة ضد ترتيبات مؤتمر “الولاية الثالثة”، إن رفض المحكمة الابتدائية بالرباط، تأجيل المؤتمر، “قرار قضائي يحترم وتقبلناه بصدر رحب في انتظار الاطلاع على حيثياته حتى نتمكن من معرفة الأسس التي استند عليها”.

وتابع المتحدث: “طالبنا بتأجيل المؤتمر إلى غاية بت قضاء الموضوع في بطلان المقررات التنظيمية. وهو إجراء وقتي لا يناقش جوهر النزاع المطروح ضد لشكر والقيادة التي مست بجميع القوانين، سيما مسطرة الترشيح وتركيبة المجلس الوطني في ما سمي بتعديلات مشروع المقرر التنظيمي والتي تم العمل بها قبل مصادقة المؤتمر عليها، إضافة إلى الإقصاء الممنهج لأعضاء المجلس الوطني من اتخاذ القرارات ومن ممارسة حقوقهم داخل التنظيم وفق قوانينه ووفق الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب”.

وأشار أحمد يحيى إلى أن “قضاء الموضوع ينظر في هذه الخروقات، وقد حدد لها جلسة 4 فبراير لمناقشتها قبل النطق بالحكم”، وزاد: “لنا الثقة التامة في عدالة قضيتنا وفي القضاء المغربي المستقل، وإذا كنا قد خسرنا معركة فإننا لم نخسر حربا، نحن متشبثون بانتمائنا للحزب وسندافع عن قضيتنا، قضية خرق القوانين والتحكم بدون موجب حق وبشكل يناقض القوانين تحت ذريعة الطوارئ الصحية”.

واستطرد يحيى: “نحن متأكدون أننا سننتصر في معركة قضاء الموضوع. فالقضاء الاستعجالي لا يمكن له أن يكون موضوعيا إذا بت بهذه الطريقة أو تلك في مسألة ينتظر تنفيذها، أي أن الخروقات المرتكبة ستتحول من القوة إلى الفعل في أعمال هذا المؤتمر المفبرك، ومصادقة المؤتمر على تعديل القانون مغامرة سياسية غير محسوبة”، ملمحا إلى إمكانية وضع دعاوى جديدة في الموضوع لدى القضاء.